نظریه مشورتی:فعالیت وکلای دادگستری به عنوان نیروی شرکتی

اولاً، با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که اشتغال در بخش خصوصی را مغایر با امر وکالت نشناخته بلکه اشتغال در شغل‌های دولتی و مؤسسات عمومی را مغایر با امر وکالت دانسته است؛ اشتغال وکلای رسمی دادگستری در شرکت‌های خصوصی مشمول قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی‌باشد.

ثانیاً، با عنایت به اینکه وفق ماده ۱۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات بعدی شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی دارای شخصیت حقوقی مستقل از دستگاه اجرایی می‌باشد و کارکنان آنها تحت پوشش کارفرمای غیر دولتی محسوب می‌شوند؛ در فرض سؤال فعالیت وکیل دادگستری در شرکت خصوصی طرف قرارداد با دستگاه اجرایی و دریافت حقوق و مزایا از این شرکت فاقد منع قانونی است.