اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ به سوالی در رابطه با تعیین شهرستان مرجع صالح رسیدگی به اتهام مدیر اداره دولتی در محرومیت از حق قانونی و شهروندی زن در انتقال محل خدمت خود به محل خدمت همسر پاسخ داد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استعلام:
مردی در شهرستان «الف» و همسر ایشان در شهرستان «ب» به خدمت در یکی از ادارات دولتی مشغول می‌باشند. به‌رغم این‌که مطابق اصل دهم قانون اساسی و مصوبات هیئت وزیران؛ از جمله بخشنامه ۱۶۸ – ۲۷۵/م/۱۶۰۵۵ و مصوبه شماره ۱۹۳۱۳۸ ت ۳۷۹ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۲ هیئت دولت و نظریه مشورتی شماره ۹۰۰۰/۲۰۰۱۲۰۰۶/۷۱۲۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۸/۷ دیوان عدالت اداری، محل خدمت زن به تبعیت از شوهر می‌باشد؛ اما مدیر اداره دولتی همسر، با انتقالی زن مخالفت کرده است. حال با توجه به حق مرد که همسرش باید در کنار ایشان باشد و این حق در شهرستان «الف» نقض شده است، مرجع صالح به رسیدگی به اتهام محرومیت از حق مقرر در قانون اساسی و نقض حقوق شهروندی کدام شهرستان می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۵۷۰ و ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ در صلاحیت دادگاه محل استقرار ادارات مقامات و مأمورین و صاحب‌منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی موضوع مواد یادشده می‌باشد و در هر حال تطبیق رفتار مجرمانه با قانون بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌کننده است.
