نظریه مشورتی:مطالبه غرامت بر اساس رأی وحدت‌رویه ۸۱۱

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع : مطالبه غرامت بر اساس رأی وحدت‌رویه ۸۱۱

مشخصات نظریه

• شماره نظریه : ۷/۱۴۰۳/۹۸۴
• شماره پرونده : ۱۴۰۳-۷۶-۹۸۴ح
• تاریخ نظریه : ۱۴۰۴/۰۸/۲۱

پرسش:

آیا خریداری که سال‌ها قبل از مستحق‌للغیر بودن ملک مطلع شده، اما به دلایلی (مانند روابط خانوادگی یا کم‌بودن ثمن) تاکنون دعوایی طرح نکرده، اکنون می‌تواند بر اساس رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۱ (مبنی بر پرداخت غرامت معادل قیمت روز ملک مشابه) دادخواست دهد؟ و آیا تاریخ علم به مستحق‌للغیربودن، ملاک است یا تاریخ طرح دعوا؟

بیشتر بخوانید

• نظریه مشورتی:عدم امکان به‌روزرسانی مبالغ مندرج در نظریه کارشناسی توسط اجرای احکام 
•  نظریه مشورتی:شرایط مطالبه ثمن و غرامات در معامله باطل

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بله، دعوای وی مسموع است.

• صرف گذشت زمان طولانی از تاریخ آگاهی خریدار، به خودی خود مانع از طرح و استماع دعوا نیست.
• تا زمانی که قصد بخشش (ابراء) از سوی خریدار احراز نشده باشد، حق وی بر اساس قاعده “الحق القدیم لایبطله شی” (حق قدیمی با گذشت زمان از بین نمی‌رود) و قاعده “علی الید” (ضمان ید) باقی است.
• خریدار می‌تواند بر اساس ماده ۳۹۱ قانون مدنی و رأی وحدت‌رویه شماره ۸۱۱ اقدام به طرح دعوا برای دریافت غرامت به نرخ روز کند.
• در نهایت، تشخیص قصد خریدار و بررسی کلیه اوضاع و احوال پرونده به عهده مرجع رسیدگی کننده است.

 حقوقی تایمز

 رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۱۱  مورخ ۱ /۴ /۱۴۰۰ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

با عنایت به مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی، در موارد مستحق ‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان ‌گونه که در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵ /۷ /۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید. هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می ‌کند و موضوع از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ خارج است.

بنا به مراتب، رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

هیأت‌ عمومی دیوان‌ عالی‌ کشور