خلاصه نظریه مشورتی : قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ حکم ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص استرداد عین معامله به قصد فرار از ادای دین را نسخ نکرده است.
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۴۴۵
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
استعلام
آیا حکم قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ حکم ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ در خصوص استرداد عین معامله به قصد فرار از ادای دین را نسخ کرده است؟
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه
حکم مقرر در ذیل تبصره یک ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ۱۴۰۳ منصرف از موردی است که انتقال گیرنده با علم به انگیزه انتقال دهنده برای فرار از ادای دین، با وی معامله کرده است؛
زیرا وفق ذیل ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ چنین فردی در حکم شریک جرم دانسته شده و به عنوان جریمه مدنی به استرداد عین مال ملزم شده است؛ بر این اساس حکم ماده اخیر و نیز قسمت اخیر تبصره یک ماده یک قانون صدرالذکر هر یک در محل خود مجرا است.
بیتشر بخوانید
نظریه مشورتی: مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک
نظریه مشورتی:ابطال اسناد مربوط به معامله مال غیر منقول
