نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه: دادگاه کیفری مکلف به ابطال سند رسمی مالکیت برای رد مال در بزه انتقال مال غیر است
مشخصات نظریه
- نظریه: شماره ۷/۱۴۰۵/۲۲۹
- مورخ: ۱۴۰۵/۰۵/۱۰،
- پرونده شماره: ۱۴۰۵-۲۵-۲۲۹ک،
استعلام
اختلاف نظر درباره صلاحیت دادگاه کیفری در ابطال معاملات و اسناد ناشی از انتقال مال غیر
گروهی عقیده دارند دادگاه کیفری دو میتواند در رأی خود تمامی معاملات صورتگرفته و اسناد رسمی و عادی را باطل اعلام کند بدون نیاز به طرح دعوای حقوقی، اما گروهی معتقدند این امر حقوقی است و دادگاه کیفری صلاحیت ابطال معاملات و اسناد را ندارد. همچنین پرسش شده که آیا بین اسناد عادی و رسمی از این حیث تفاوت وجود دارد؟
بیشتر بخوانید
- نظریه مشورتی:افراز املاک مشاع در فرض وجود محجور
- نظریه مشورتی:تملک اراضی برای معابر عمومی
- نظریه مشورتی:اجرای حکم خلع ید از ملک غیرقابل تفکیک
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
- با استناد به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴، تأکید دارد که مجازات قانونی بزه انتقال مال غیر، همان مجازات کلاهبرداری است و دادگاه باید ضمن صدور حکم محکومیت، نسبت به رد مال نیز حکم صادر کند.
- اداره حقوقی تصریح کرده است که در مورد اموال غیرمنقولی که در اثر ارتکاب جرم، سند رسمی مالکیت به نام مرتکب صادر شده باشد، از آنجا که رد مال به مالک اصلی مستلزم ابطال سند مالکیت مرتکب است، دادگاه کیفری مکلف است در خصوص ابطال آن نیز حکم صادر نماید.
- در خصوص اسناد عادی، دادگاه کیفری مواجه با تکلیفی برای ابطال نیست؛ مگر آنکه سند مذکور مشمول ماده ۲۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی باشد که وفق آن ماده اقدام میشود. بنابراین بین اسناد رسمی و عادی از حیث تکلیف دادگاه کیفری، تفاوت اساسی وجود دارد.
حقوقی تایمز
