نظر استاد دانشگاه تهران درباره رأی وحدت رویه جدید با موضوع اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرائم با مجازات متعدد
دکتر علی خالقی، حقوقدان و وکیل دادگستری، طی یادداشتی اظهار داشت:
مجازات هر جرمی، به طور معمول برای یک مجرم و نوعی در قانون تعیین میشود اما تأثیر آن بر همه مجرمان یکسان نیست. یک مورد در سرقت یکی با طمع ورزی و میل به زراندوزی مال دیگری را به عنوان رباید یکی با روش مشابه کمک به تأمین امنیت سرقت می‌کند.
عمل هر دو دو سرقت است، اما انگیزه های آنها با یکدیگر تفاوت دارد. گاهی نیز تفاوت نه در مرتکبان، بلکه در اوضاع و احوال بیرونی جرم نهفته است و مثلا در مورد یک جرم، شاکی گذشت کرده و از تعقیب موضوع انصراف داده، اما در مورد جرمی دیگر شاکی همچنان به دنبال سرای مجرم است.
برای اینکه مجازات با اوضاع و احوال ارتکاب جرم و شخصیت مرتکب متناسب باشد، قانون به دادگاه این امکان را داده است که در جرائم تعزیری، میزان مجازات را از آنچه در قانون تعیین شده کمتر تعیین و یا نوع آن را به نوعی دیگر که مساعدتر به حال متهم باشد، تبدیل کند. اما این «امکان»، یک «اختیار» است یا «الزام»؟ یعنی در صورت وجود جهات تخفیف مجازات، قاضی «می تواند» یا «باید» مجازات متهم را تخفیف را دهد؟ از گذشته رویه قضایی برای حفظ اقتدار خود در تعیین کیفر و اجتناب از شناسایی حقی برای متهم، تخفیف مجازات را در زمره اختیارات نه تکالیف خود دانسته که با همراهی دکترین مواجه شده است در مقابل برخی از حقوقدانان، در صورت وجود جهات تخفیف مجازات اعمال تخفیف را حق متهم و تکلیف دادگاه تلقی کرده اند.
اما گاه برای برخی جرائم در قانون دو مجازات یا بیشتر تعیین میشود که دادگاه باید حسب مورد یکی از این مجازات ها را انتخاب یا همه آنها را مورد حکم قرار دهد. حال اگر در چنین جرائمی دادگاه حکم به دو یا چند مجازات دهد اما متهم را سزاوار تخفیف بداند باز این سؤال پیش می آید که در صورت تخفیف دادگاه باید در همه مجازات های مورد حکم تخفیف دهد یا میتواند برخی از آنها را تخفیف دهد و برخی را ندهد؟ روز گذشته در آخرین روز اولین ماه تابستان ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای پاسخ به این سؤال و ایجاد وحدت رویه در این باره تشکیل جلسه داده بود اما این کار جز با تعیین موضع دیوان در برابر پرسش نخست ممکن نبود.
به موجب رأی وحدت رویه ای که دیروز صادر شد، اولاً تخفیف مجازات متهم در صورت وجود یکی از جهات مذکور در قانون جنبه ارفاقی داشته و دادگاه میتواند مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل نماید.
ثانیاً اگر مجازات جرمی ترکیبی از دو یا یا چند مجازات باشد تشخیص اعمال تخفیف در مورد هر مجازات نیز از اختیارات دادگاه بوده و الزامی به تخفیف همه مجازاتهای آن جرم ندارد.
بیشتر بخوانید
- نقدی بر دستورالعمل جدید رسیدگی به دعاوی ورشکستگی
- نقدی بر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵
- رای وحدت رویه جدید: اختیاری بودن تخفیف مجازات در «جرم واحد که مجازات متعدد دارد»
