ابطال اطلاق مقرره تعیین سقف حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی توسط رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۵۸۰۶۹۳
- تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۰۳/۰۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان و خانم‌ها…….
طرف شکایت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۷ بخشنامه شماره ۹۹/۴۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق منتشر شده در روزنامه رسمی شماره ۲۱۸۶۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۲۵.
متن بخشنامه مورد شکایت
بخشنامه در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق – ۱۳۹۹/۱/۱۸
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
شماره ۹۹/۴۳۵۲ – مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸
جناب آقای دکتر محدث
مدیر کل محترم دبیرخانه قوه قضاییه
بخشنامه تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی
در اجرای ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران تعرفه حق‌التحریر به شرح جداول زیر تعیین و پس از انتشار در روزنامه رسمی در کلیه دفاتر اسناد رسمی قابل اجرا خواهد بود.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف بر حسن اجرای این بخشنامه می‌باشد.
تبصره ۷- جهت ایجاد تعادل در فعالیت و حق‌التحریر دریافتی دفاتر اسناد رسمی، سقف سالانه حق‌التحریر دریافتی هر دفترخانه معادل دو برابر میانگین درآمد دفاتر شهرستان مرکز استان مربوط در سال قبل خواهد بود.
بیشتر بخوانید
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرحزیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۴۹۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «اطلاق تبصره‌های مورد شکایت نسبت به مواردی که باعث محروم شدن مردم از رجوع به مراکزی که خدمات را مناسب عرضه می‌کنند و وجهی برای محروم کردن مردم نیست خلاف موازین شرع است. گرچه در مواردی که مصلحت اقتضا کند تنظیم مقررات جهت موارد ذکر شده به نحوی که حقوق مردم و نیز حقوق سردفتران به صورت عادلانه محفوظ باشد بلا اشکال است.»
بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق تبصره ۷ بخشنامه شماره ۹۹/۴۳۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب ۱۴۰۲ (۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی – رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
