ابطال بخشنامه:الزام متقاضیان تسهیلات پست بانک ایران به پرداخت حق بیمه عمر

• شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۷۴۲۲۴۶
• تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۱۰/۲۳
• شماره پرونده: ۰۳۰۲۷۴۶
• مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
• شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
• طرف شکایت: پُست بانک ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۰۹۰-۰۲۱۵/ ۱/ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۲ اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران

بیشتر بخوانید

• ابطال بخشنامه:منع ثبت دادخواست درخصوص دعوای الزام به تمکین
• ابطال دو بخشنامه درباره انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی
• ابطال بخشنامه:واگذاری احراز تعذّر برای درخواست تأمین دلیل به دفاتر خدمات قضایی

متن مقرره مورد شکایت

” بخشنامه شماره ۰۹۰-۰۲۱۵/ ۱/ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۲ اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران

به» مدیریت شعبی استان / منطقه

از: اداره کل تشکیلات و روش ها

موضوع: بیمه عمر مانده بدهکار

باسلام

احتراماً؛ در راستای بخشنامه شماره ۲۰۶۶۸۷ مورخ ۱۳۹۰/۹/۳۰ [۹۰/۲۰۶۶۸۷- ۱۳۹۰/۹/۳] اداره مطالعات و مقرّرات بانکی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صرف نظر از فقدان ماهیت اجرایی بخشنامه موصوف در پُست بانک به جهت عدم پذیرش بیمه تسهیلات در سیاست ها و ضوابط اعتباری بانک و به منظور قانونمندی مشتری مداری و همسویی با نظام بانکی مقتضی است اخذ حق بیمه عمر مانده بدهکار با تکمیل فُرم پیوست به منظور تأیید رضایت مشتریان و حفظ جنبه های تخییری صدور بیمه نامه موصوف صورت پذیرد.

خواهمشند است دستور فرمایید ضن ابلاغ مراتب به کلیّه شعب تحت سرپرستی بر حُسن اجرای آن نظارت لازم و کافی معمول دارند.- اداره کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

براساس بخشنامه شماره ۹۱/۴۴۳۴۱ مورخ ۱۳۹۱/۲/۲۴ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها از انعقاد قرارداد با شرکت های بیمه و دریافت حق بیمه ولو با وکالت از تسهیلات‌گیرنده و مشروط نمودن اعطای تسهیلات به این که حتماً قرارداد بیمه عمر منعقد شود منع گردیده‌اند و با توجه به این که بانک مرکزی براساس ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور بر فعالیت بانک ها نظارت دارد، لذا بخشنامه شماره ۰۹۰-۰۲۱۵/۱/ب مورخ ۱۳۹۱/۵/۲ ادارع کل تشکیلات و روش های پُست بانک ایران که مفاد آن متضمّن این است که مشتریان و مشترکان ملزم به پرداخت حق بیمه عمر برای تسهیلات دریافتی به انضمام تکمیل موافقتنامه و تعهدنامه هستند، خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. /

احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری