به نقل از اختبار- ابطال بخشنامه معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان با موضع ارجاع دعاوی به داوری توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۷/۲۷
- شماره دادنامه: ۲۱۹۲
- شماره پرونده: ۹۹۰۳۳۱۴
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای محمدعلی محمدیان ریحان آبادی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه های شماره ۹۰۳۳/۲۷۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ و ۹۰۴۴/۴۴۶۲/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه های شماره ۹۰۳۳/۲۷۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ و ۹۰۴۴/۴۴۶۲/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ معاون قضایی دادگستری کل استان هرمزگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“به حضور می رسانم حسب دو دستور صادره از معاونت قضایی رئیس کل دادگستری هرمزگان، رسیدگی به برخی از دعاوی اجبارا قبل از ارسال به مرجع قضایی باید به کانون داوران استان هرمزگان ارجاع گردد و پس از طی مهلت یکماهه به دادگستری ارجاع گردد. دستور صادره نقض حقوق مکتسبهای شناخته شده افراد می باشد چرا که
اولا: حسب اصل ۳۴ قانون اساسی مرجع رسیدگی به تظلمات دادگستری می باشد، این رسیدگی اعم از صلح و سازش و رسیدگی قضایی می باشد.
ثانیا: حسب ماده۵۶ منشور حقوق شهروندی هیچ کس را نمیتوان از دسترسی به مراجع صالح قضایی محروم کرد (چه به صورت موقت و چه به صورت دایم).
ثالثا: توسعه نهاد داوری به معنای اجبار مراجعین و آحـاد مردم به رجوع به این نهاد نخواهد بود. کما اینکه این امر خود یکی از دلایل اطاله دادرسی و تکلیف مالایطاق و موجب نارضایتی مردم از دستگاه قضایی خواهد بود.
رابعا: اصرار به کاهش ورودی پرونده به دادگستری به چه دلیل است؟ صرف نظر از اینکه کاهش یا افزایش ورودی پرونده ارتباطی به دستگاه قضایی نداشته و خود متاثر از عوامل اقتصادی و فرهنگی جامعه می باشد اگر تصمیم برکاهش آمار ورودی است آمار را در جای دیگر تلمبار کردن و از این نهاد به نهاد دیگر شریک شدن چیزی از اصل ماجرا نخواهد کاست.
مضاف بر این طریق این جابجایی باید قانونی و بدون خدشه به حقوق مسلم افراد باشد. بنا بر آنچه ذکر گردید تقاضای ابطال دستورات صادره را دارم. “
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۷/۲۷ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولا: مطابق اصل ۳۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.
همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»
ثانیا: مطابق احکام باب هفتم از فصل دوم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ و به ویژه مواد ۴۵۵ و ۴۵۴ این قانون، ارجاع دعاوی به داوری وابسته به تراضی اشخاص با یکدیگر است.
بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه ایجاد و توسعه مراکز داوری و استفاده از ظرفیت نهاد های مذکور ملازمهای با ارجاع دعاوی مردم در ابتدای امر و بدون رضایت اشخاص به این قبیل مراکز و مؤسسات ندارد، از این رو بخشنامه های شماره ۹۰۳۳/۲۷۹۹/۷ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۳ و شماره ۹۰۴۴/۴۴۶۲/۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۵ معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان هرمزگان که متضمن حکم فوق است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شوند.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری