خلاصه رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری :
فراز دوم کد (۱۲) ذیل عنوان “مقررات وظیفه عمومی” مندرج در صفحات ۲۵ و ۲۶ دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۱ درخصوص دانشجویان انصرافی از مقطع کارشناسی ناپیوسته که بدون غیبت اند و دانشجویان انصرافی از مقطع کارشناسی پیوسته که صرفاً در سنوات اولیه تحصیلی (حداکثر طی ۲/۵ سال) مدرک کاردانی اخذ کنند، ابطال شد.
رای شماره ۳۰۵۴۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری
رأی هیأت عمومی
اولاً مطابق فراز ابتدایی ماده ۳۰ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب جلسه شماره ۸۵۹ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۳ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی (موضوع ابلاغیه شماره ۲۴۴۷۵۹/۲ مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و ماده ۱۶ آیین‌نامه دوره‌های تحصیلی کاردانی/کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی (ویژه دانشگاه‌های سطح ۱ و ۲ دولتی) مصوب جلسه شماره ۸۸۹ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی: «در صورتی که دانشجوی منصرف یا محروم از تحصیل در دوره کارشناسی پیوسته حداقل ۶۸ واحد درسی (شامل حداکثر ۱۰ واحد دروس عمومی و مابقی از سایر دروس دوره) را با نمره قبولی بگذراند و میانگین کل واحدهای اخذ شده وی ۱۲ یا بالاتر باشد، می‌تواند مدرک دوره کاردانی همان رشته را دریافت کند…» و مقررات یادشده متضمن لزوم گذراندن درس‌های مورد نیاز برای اخذ مدرک کاردانی طی ۲/۵ سال پس از شروع به تحصیل (چه درخصوص انصرافی‌ها و چه محرومین از تحصیل) و همچنین تعیین مهلت جهت انصراف از تحصیل (حداکثر طی ۲/۵ سال) نبوده و بر همین اساس اعطای مدرک کاردانی به اشخاص موضوع آیین‌نامه‌های پیش‌گفته پس از ۲/۵ سال نیز فاقد منع قانونی است.
ثانیاً به موجب تبصره ۲ ماده ۳۳ قانون خدمت وظیفه عمومـی الحاقی سال ۱۳۹۰: «در مواقـع ضروری با تشخیص و اعلام کمیسیون موارد خاص دانشگاه‌های مربوط حداکثر یک سال به مدت فوق اضافه می‌شود» و لذا تبصره مذکور، امکان افزودن یک سال به حداکثر معافیت تحصیلی در مقاطع مختلف موضوع تبصره ۱ همان ماده را پیش‌بینی نموده و این در حالی است که مقرره مورد شکایت اساساً برخورداری از آن را منتفی ساخته است.
بنا به مراتب فوق، فراز دوم کد (۱۲) ذیل عنوان «مقررات وظیفه عمومی» مندرج در صفحات ۲۵ و ۲۶ دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۱، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب‌کننده آن و خلاف قوانین و مقررات مزبور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
