وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان خوزستان

۱ آذر ۱۴۰۳

ابطال بند۳ بخشنامه عملکرد کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری

رای شماره ۱۴‍۰۳۳۱۳۹‍۰‍۰‍۰۱۸۲۹۵۸۷ مورخ ۱۴‍۰۳/‍۰۸/‍۰۱ هیات عموعی دیوان عدالت اداری

ابطال بند ۳ بخشنامه  عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره ۲۳۹‍۰۲۴ مورخ ۱۴‍۰۲/۱۱/۱۴ وزیر کشور

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مسعود فریدنی
طرف شکایت: وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده صد قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ وزیر کشور

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۱ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأى مبادرت کرده است.

رأى هیأت عمومی
برمبنای ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ و تبصره های ۱ الی ۶ اصلاحی مصوب سال های ۱۳۵۲ و ۱۳۵۸ نظارت بر ساخت و سازها در محدوده شهر یا حریم آن و نحوه رسیدگی به موارد تخلف در صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مذکور بوده و وزارت کشور اختیار و صلاحیتی نسبت به وضع تکلیف برای کمیسیون مذکور ندارد و لذا بند ۳ بخشنامه انتظام بخشی به فرآیندها و عملکرد کمیسیون های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ابلاغی تحت نامه شماره ۲۳۹۰۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ وزیر کشور که متضمن الزام کمیسیون های موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری به صدور رأی مبنی بر تخریب بناهایی است که با توجه به بند ۴-۲ مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان مسقف نیستند مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های ۱ الی ۶ اصلاحی آن و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

 کارآگاه قلابی در اینستا

  رئیس پلیس آگاهی تهران: آنهایی که در شبکه‌های اجتماعی خودشان را کارآگاه خصوصی معرفی می‌کنند؛ هیچ مجوز و صلاحیتی ندارند. اصلا تا الان، هیچ‌کسی

«قاعده نفاذ»چیست؟ماده ۱۸ ق آ د ک

 قاعده حجیت رای قطعی کیفری در دعوای حقوقی که تحت عنوان «قاعده نفاذ» در بین حقوقدانان شناخته می‌شود، در ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری

رای وحدت رویه شماره ۸۷۲

 رای وحدت رویه ۸۷۲  مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور با موضوع معافیت مدیر امضاءکننده چک شرکت ورشکسته به تبع شرکت از پرداخت خسارت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

خدمات
×

فهرست دسترسی سریع