ابطال دو بخشنامه درباره انتشار گواهی سپرده ریالی و ارزی

متن بخشنامه‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف: بخشنامه شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران

جناب آقای رضا دولت آبادی- مدیرعامل محترم بانک تجارت

جناب آقای محمد بیگدلی- مدیرعامل محترم بانک ملت

جناب آقای چقازردی- مدیرعامل محترم بانک سپه

…………………….

جناب آقای دکتر جلال رسول اف- مدیرعامل محترم بانک آینده

جناب آقای غلامحسین تقی نتاج- مدیرعامل محترم بانک قوامین

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدامین جوادی- مدیرعامل محترم مؤسسه اعتباری غیربانکی ملل جناب آقای عیسی رضایی- مدیرعامل محترم مؤسسه اعتباری غیر بانکی کوثر مرکزی

با سلام

احتراماً،  همان گونه که مستحضرید در یکی دو ماه اخیر، بازار ارز دچار اختلال گردیده و قیمت ارز رشد غیر منتظره ای را در پیش گرفته است که با متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی کشور تناسب نداشته و عمدتاً متأثر از بداخلاقی ها، سیاسی کاری ها و القایات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی می باشد. تداوم این روند نگرانی هایی را برای هموطنان عزیز در خصوص حفظ ارزش دارایی های خود ایجاد نموده که بانک مرکزی در راستای ایجاد اطمینان در فعالین بازار در خصوص توانمندی مجموعه اقتصادی کشور نسبت به ایجاد آرامش و تأمین ارز خارجی مورد نیاز، تدابیری را از طرق زیر اتّخاذ کرده است. بدین ترتیب آن بانک/ مؤسسه می تواند نسبت به اجرایی نمودن انتشار ابزارهای مالی زیر با شرایط مورد اشاره اقدام نماید.

۱- انتشار گواهی سپرده ریالی

۱-۱- فروش و انتشار این گواهی به صورت بانام از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶۱/۲۸ به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ تعیین می گردد. فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع می باشد.

۲-۱- نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود. حداقل مدت زمان لازم جهت تعلّق سود به این گواهی، یک ماه می باشد.

۳-۱- بازخرید قبل از سررسید گواهی یادشده در شعب بانک عامل، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود.

۴-۱- بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع می باشد.

۵-۱- گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال خواهد بود.

۶-۱- انتشار گواهی مذکور از طریق سیستم متمرکز داخلی بانک ها صورت می پذیرد.

۷-۱- کلّیه مجوّزهای صادره برای بانک ها و مؤسسات اعتباری جهت انتشار اوراق گواهی سپرده مدت دار، ویژه سرمایه گذاری (عام) در محدوده زمانی انتشار گواهی موضوع این بخشنامه تا اطّلاع ثانوی متوقف می گردد.

۸-۱- بانک ها و مؤسساتی که دارای اضافه برداشت از بانک مرکزی می باشند، می توانند منابع تجهیز شده حاصل از این طریق را صرف تسویه بدهی خود به بانک مرکزی نمایند.

۹-۱- لازم است آمار مربوط به فروش و بازخرید گواهی مذکور، به صورت روزانه از طریق نمابر ۲۲۲۵۷۰۶۰ به این بانک ارسال گردد.

۲- گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز:

۱-۲- فروش و انتشار این گواهی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تا اطّلاع ثانوی انجام خواهد شد. گواهی های سپرده مزبور به صورت با نام برای هر شخص، حداقل به میزان معادل ریالی یکصد یورو/ دلار صادر خواهند شد.

۲-۲- فروش این گواهی، با دریافت معادل ریالی گواهی سپرده ارزی انجام خواهد شد. نحوه محاسبه معادل ریالی به این صورت است که بانک پس از محاسبه میانگین نرخ فروش سامانه سنا [ثنا] در ۳۰ روز تقویمی منتهی به روز قبل از فروش، نسبت به دریافت معادل ریالی ارز از مشتری اقدام و گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز را صادر و به مشتری ارایه می نماید.

۳-۲- بازپرداخت اصل مبلغ این گواهی، براساس میانگین نرخ فروش سامانه سنا [ثنا] در یک هفته تقویمی منتهی به روز قبل از سررسید خواهد بود که توسط بانک صادرکننده محاسبه و در تاریخ سررسید به صورت ریالی (اصل به علاوه سود) به دارنده گواهی سپرده پرداخت می شود.

۴-۲- نرخ سود گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، برای گواهی های یک ساله ۴ درصد و برای گواهی های ۲ ساله ۴/۵ درصد در سال خواهد بود که در مواعد زمانی ۶ ماهه پرداخت می گردد. نحوه محاسبه سود به این صورت است که بانک در روز تعیین شده برای پرداخت سود، میانگین یک هفته تقویمی قبل نرخ فروش سامانه سنا [ثنا] را محاسبه نموده و معادل ریالی آن را به دارنده گواهی سپرده پرداخت می نماید.

۵-۲- بانک های صادرکننده گواهی سپرده مکلّفند در پایان هر روز کاری، منابع ریالی حاصل از فروش گواهی را به شماره حسابی نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متعاقباً اعلام خواهد شد، واریز نمایند. بانک های صادر کننده مکلّفند به صورت روزانه آمار فروش گواهی موضوع این بند را از طریق شماره نمابر ۲۲۲۵۷۱۸۹ به این بانک ارسال نمایند.

۶-۲- در صورت بازخرید گواهی های سپرده مزبور پیش از سررسید، سود ریالی معادل ۱۰ درصد در سال پس از کسر سودهای پرداخت شده قبلی به دارنده گواهی سپرده قابل محاسبه و پرداخت خواهد شد. شرط پرداخت سود در صورت بازخرید قبل از سررسید، ماندگاری حداقل یک ماه سپرده است.

۷-۲- باز فروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع می باشد.

۸-۲- کارمزد عاملیت بانک برای انتشار و عملیات گواهی سپرده موضوع این بند متعاقباً اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است تیم کارشناسی بخش های اعتباری و ارزی بانک مرکزی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روز جمعه مورخ۱۳۹۶/۱۱/۲۷  با شماره تماس های ۲۹۹۵۴۲۰۸، ۲۹۹۵۴۲۰۴، ۲۹۹۵۴۲۱۱ آماده پاسخگویی به ابهامات احتمالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی در زمینه موارد موضوع این بخشنامه می باشند.

ضمناً به پیوست مستند مربوط به این بخشنامه، جهت استحضار و صدور دستور اقدام مقتضی ارسال می گردد. – مدیریت کل اعتبارات اداره اعتبارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

ب: دستورالعمل شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶

جناب آقای محمدرضا حسین زاده

مدیرعامل محترم بانک ملی ایران

باسلام

احتراماً،  همان گونه که مستحضرید در یکی دو ماه اخیر، بازار ارز دچار اختلال گردیده و قیمت ارز رشد غیر منتظره ای را در پیش گرفته است که با متغیرها و شاخص های کلان اقتصادی کشور تناسب نداشته و عمدتاً متأثر از بداخلاقی ها، سیاسی کاری ها و القایات خارجی و عملیات سوداگرانه داخلی می باشد. تداوم این روند نگرانی هایی را برای هموطنان عزیز در خصوص حفظ ارزش دارایی های خود ایجاد نموده که بانک مرکزی در راستای ایجاد اطمینان در فعالین بازار در خصوص توانمندی مجموعه اقتصادی کشور نسبت به ایجاد آرامش و تأمین ارز خارجی مورد نیاز، تدابیری را از طرق زیر اتّخاذ کرده است. بدین ترتیب آن بانک می تواند نسبت به اجرایی نمودن انتشار ابزارهای مالی زیر با شرایط مورد اشاره اقدام نماید.

۱- انتشار گواهی سپرده ریالی

۱-۱- فروش و انتشار این گواهی به صورت بانام از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ به مدت دو هفته تا پایان روز پنج شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ تعیین می گردد. فروش گواهی مذکور پس از پایان مهلت فوق ممنوع می باشد.

۲-۱- نرخ سود علی الحساب سالانه این گواهی ۲۰ درصد و پرداخت آن در مقاطع ماهانه خواهد بود حداقل مدت زمان لازم جهت تعلّق سود به این گواهی یک ماه می باشد.

۳-۱- بازخرید قبل از سررسید گواهی یاد شده در شعب آن بانک، با نرخ ۱۴ درصد سالانه خواهد بود.

۴-۱- بازفروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع می باشد.

۵-۱- گواهی سپرده مزبور برای هر شخص، حداقل به میزان یک میلیون ریال خواهد بود.

۶-۱- انتشار گواهی مذکور از طریق سیستم متمرکز داخلی آن بانک صورت می پذیرد.

۷-۱- لازم است آمار مربوط به فروش و بازخرید گواهی مذکور، به صورت روزانه از طریق نمابر ۲۲۲۵۷۰۶۰ به این بانک ارسال گردد.

۲- گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز:

۱-۲- فروش و انتشار این گواهی از روز شنبه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ تا اطّلاع ثانوی انجام خواهد شد. گواهی های سپرده مزبور به صورت با نام برای هر شخص، حداقل به میزان معادل ریالی یکصد یورو/ دلار صادر خواهند شد.

۲-۲- فروش این گواهی، با دریافت معادل ریالی گواهی سپرده ارزی انجام خواهد شد. نحوه محاسبه معادل ریالی به این صورت است که بانک پس از محاسبه میانگین نرخ فروش سامانه سنا در ۳۰ روز تقویمی منتهی به روز قبل از فروش، نسبت به دریافت معادل ریالی ارز از مشتری اقدام و گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز را صادر و به مشتری ارایه می نماید.

۳-۲- بازپرداخت اصل مبلغ این گواهی، براساس میانگین نرخ فروش سامانه سنا در یک هفته تقویمی منتهی به روز قبل از سررسید خواهد بود که توسط بانک صادرکننده محاسبه و در تاریخ سررسید به صورت ریالی (اصل به علاوه سود) به دارنده گواهی سپرده پرداخت می شود.

۴-۲- نرخ سود گواهی سپرده ریالی مبتنی بر ارز، برای گواهی های یک ساله ۴ درصد و برای گواهی های ۲ ساله ۴/۵ درصد در سال خواهد بود که در مواعد زمانی ۶ ماهه پرداخت می گردد. نحوه محاسبه سود به این صورت است که بانک در روز تعیین شده برای پرداخت سود، میانگین یک هفته تقویمی قبل نرخ فروش سامانه سنا را محاسبه نموده و معادل ریالی آن را به دارنده گواهی سپرده پرداخت می نماید.

۵-۲- آن بانک مکلّف است در پایان هر روز کاری، منابع ریالی حاصل از فروش گواهی را به شماره حسابی نزد اداره معاملات ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که متعاقباً اعلام خواهد شد، واریز نمایند. همچنین لازم است به صورت روزانه آمار فروش گواهی موضوع این بند به شماره نمابر ۲۲۲۵۷۱۸۹ این بانک، ارسال گردد.

۶-۲- در صورت بازخرید گواهی های سپرده مزبور پیش از سررسید، سود ریالی معادل ۱۰ درصد در سال پس از کسر سودهای پرداخت شده قبلی به دارنده گواهی سپرده قابل محاسبه و پرداخت خواهد شد. شرط پرداخت سود در صورت بازخرید قبل از سررسید، ماندگاری حداقل یک ماه سپرده است.

۷-۲- باز فروش از محل گواهی های بازخرید شده، ممنوع می باشد.

۸-۲- کارمزد عاملیت بانک برای انتشار و عملیات گواهی سپرده موضوع این بند، متعاقباً اعلام خواهد شد.

۳- پیش فروش سکه بهار آزادی:

۳- ۱- پیش فروش شش ماهه سکه بهار آزادی با نرخ ۱۴ میلیون ریال و پیش فروش یک ساله سکه بهار آزادی با نرخ ۱۳ میلیون ریال خواهد بود.

۳- ۲- لازم است آمار مربوط به پیش فروش سکه بهار آزادی، به صورت روزانه از طریق نمابر ۶۶۷۳۰۲۸۵ به این بانک ارسال گردد.

لازم به ذکر است تیم کارشناسی بخش های اعتباری و ارزی بانک مرکزی از ساعت ۰۹:۰۰ الی ۱۷:۰۰ روز جمعه مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ با شماره تماس های ۲۹۹۵۴۲۰۸، ۲۹۹۵۴۲۰۴، ۲۹۹۵۴۲۱۱ آماده پاسخگویی به ابهامات احتمالی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در زمینه موارد موضوع این بخشنامه می باشند.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصّصی مالیاتی بانکی ارجاع شد و هیات مذکور پس از بررسی نتیجتاً حسب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۷۳۸۱۴ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۸ دستورالعمل های مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص نداد. لیکن از آنجا که شاکی ابطال دستورالعمل های مورد شکایت را از بُعد شرعی نیز خواستار شده بود، در اجرای ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری در خصوص جنبه شرعی مقرره های مورد اعتراض از شورای نگهبان استعلام شد.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۱۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ در خصوص جنبه شرعی مقرره مورد اعتراض، اعلام کرد که:

“رییس محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

باسلام و تحیّت

عطف به نامه شماره ۹۶۳۰۱۰ مرخ ۱۴۰۳/۳/۲۰؛

موضوع بخشنامه شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ و ۹۶/۳۸۲۹۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص انتشار گواهی ارزی و ریالی، در جلسه فقهای معظّم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:

– در مورد شکایت، با استظهار به این که سود مذکور در بند ۲-۴ مصوبه مورد شکایت، به صورت درصدی از اصل سرمایه به عنوان سود قطعی شده است، اطلاق این امر در مواردی که سود واقعی حاصله کمتر یا بیشتر از نرخ مذکور شود، خلاف شرع شناخته شد. مگر آن که بانک از طرق معتبر شرعی حق تصرّف در سود را داشته باشد، از جمله از طریق داشتن وکالت از سپرده گذار یا رضایت وی.”

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۹ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره۱۰۲/۴۷۱۹۲ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۹ در رابطه با جنبه شرعی مقرّرات مورد شکایت اعلام کرده است که: «در مورد شکایت، با استظهار به این که سود مذکور در بند ۲-۴ مصوبه مورد شکایت به صورت درصدی از اصل سرمایه به عنوان سود قطعی تعیین شده است، اطلاق این امر در مواردی که سود واقعی حاصله کمتر یا بیشتر از نرخ مذکور شود، خلاف شرع شناخته شد، مگر آن که بانک از طرق معتبر شرعی حق تصرّف در سود را داشته باشد، از جمله از طریق داشتن وکالت از سپرده گذار با رضایت وی.» بنابراین در اجرای حکم مقرّر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقرّرات اجرایی، اطلاق بخشنامه‌های شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۵ و شماره ۹۶/۳۸۲۹۴۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۶ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حد مقرّر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ صدور اعلام می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم ‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری