ابطال قسمتی از مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۱۰۲/۴۷۲۷۲ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ در رابطه با جنبه شرعی مقررات مورد شکایت اعلام کرده است که در تبصره ۱ ماده ۷ اطلاق حکم به واحد بودن خاتمه قرارداد با خاتمه طرح با پروژه یا فعالیت کارگاه بدون نوعی دلالت باطل است و فقط در صورتی که دلالتی وجود داشته باشد پذیرفتنی است در تبصره ۲ ماده ۷ اطلاق حکم به دائمی بودن قرارداد به صرف دائمی بودن ماهیت کار بدون وجود نوعی از دلالات خلاف شرع شناخته شد. در تبصره ۳ ماده ۷ اطلاق ممنوعیت فسخ قرارداد مگر به موجب حق مذکور در قرارداد، در مواردی که شرعاً امکان فسخ بدون تصریح در قرارداد مکتوب با توجه به تعریف قرارداد در ماده (۷) وجود دارد خلاف شرع شناخته شد. همچنین عبارت در صورت

فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین طرف دیگر میتواند از طریق مراجع حل اختلاف مطالبه خسارت نماید ظهور در نافذ دانستن مطلق فسخ قرارداد دارد که اطلاق این امر در مواردی که شرعاً امکان فسخ یک جانبه قرارداد وجود ندارد خلاف شرع شناخته شد؛ کما این که در صورت نافذ بودن فسخ قرارداد مطالبه خسارت وجهی ندارد مگر این که منظور از فسخ یک جانبه صرف ترک وظیفه در عمل از سوی کارگر یا نوعی ممانعت از انجام کار توسط کارفرما باشد. در ماده ۵ حکم این ماده در خصوص اطلاق صلاحیت واحد کار و خدمات اشتغال در خصوص تنظیم امور بازار کار و سایر موارد در مواردی که مشتمل بر تصویب ضوابط و یا اجرای امور به نحو غیر شرعی باشد خلاف شرع شناخته شد. در ماده ۱۱ حکم تبصره در انحصار دوره آزمایشی به صرفاً یک بار با توجه به آثار دوره آزمایشی کار نسبت به مواردی که مانع اعمال اراده طرفین قرارداد مبنی بر تکرار یا تمدید دوره آزمایشی میشود خلاف شرع شناخته شد. در بند (ز) ماده ۱۲ استعفای کارگر به طور اطلاق و بدون این که خیار فسخ برای او در قرارداد منظور شده باشد موجب پایان قرارداد نیست و با استعفای مستند به فسخ بازگشت به کار نیاز به قرارداد جدید دارد. بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده ۸۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی اطلاق تبصره های ۲۰۱ و ۳ ماده ۷ اطلاق عبارت در صورت فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین طرف دیگر میتواند از طریق مراجع حل اختلاف مطالبه خسارت نماید در تبصره ۳ ماده ۷ حکم ماده ۵ در خصوص اطلاق صلاحیت واحد کار و خدمات اشتغال در خصوص تنظیم امور بازار کار و سایر موارد در مواردی که مشتمل بر تصویب ضوابط و یا اجرای امور به نحو غیر شرعی باشد، حکم تبصره ماده ۱۱ در انحصار دوره ازمایشی به صرفاً یک بار با توجه به آثار دوره آزمایشی کار نسبت به مواردی که مانع اعمال اراده طرفین قرارداد مبنی بر تکرار یا تمدید دوره آزمایشی میشود و اطلاق بند (ز) ماده ۱۲ همه از آیین نامه و مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تأمین اجتماعی مناطق آزاد تجاری – صنعتی مصوب ۱۳۷۳/۲/۱۹ وزرای عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام میشود. این رأی بر اساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب (۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

احمدرضا عابدی – رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اختبار