ماده ۱۳ اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی و دستورالعمل اجرایی آن در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۲۰۱۱۸۹
تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۸/۲۷
شماره پرونده: ۰۳۰۰۰۰۶
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری- وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۳ اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی (موضوع تصویب نامه شماره ۳۰۷۹۰/ت ۴۸۷۱۳ ک مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۵ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت) و دستورالعمل اجرایی آن مصوّب وزیر دادگستری
بیشتر بخوانید
- ابطال بخشنامه ممنوعیت ارسال اظهارنامه به مقامات دولتی و سران حکومتی
- ابطال قسمتی از مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد تجاری صنعتی
- ابطال بخشنامه موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع به کمیسیون رفع تداخلات
متن مقرّره مورد شکایت به شرح زیر است:
” الف- تصویب نامه شماره ۳۰۷۹۰/ت ۴۸۷۱۳ ک مورخ ۱۳۹۲/۲/۱۵
اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مصوّب ۱۳۹۱/۱۲/۶ وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت
تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۶ بنا به پیشنهاد سازمان تعزیرات حکومتی و به استناد اصل یکصد و سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت ۳۷۳ هـ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۱۰ تصویب نمودند:
آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، موضوع تصمیم نامه شماره ۴۰۷۳۰ مورخ ۱۳۷۳/۸/۲ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود.
……………………….
۳- متن زیر جایگزین ماده (۱۳) می شود:
ماده ۱۳- به منظور رسیدگی به تخلّفات انتظامی رؤسا و اعضای شعب، شعبه ای به عنوان «شعبه ویژه رسیدگی با تخلّفات انتظامی» در تهران تشکیل می شود. شعبه مذکور دارای یک نفر رییس، دو مستشار و یک عضو علی البدل خواهد بود. اعضای شعبه از قضات شاغل مأمور و بازنشسته و رؤسای شعب (حداقل با ده سال سابقه تصدّی شعبه) خواهند بود که با پیشنهاد وزارت دادگستری و تأیید رییس جمهور توسط وزیر دادگستری به مدت ۵ سال منصوب می شوند.
تبصره ۱- تشکیل جلسه با حضور سه عضو و صدور رای با اکثریت آراء خواهد بود.
تبصره ۲- مجازات متخلّفین این ماده براساس دستورالعملی خواهد بود که با رعایت قوانین و مقرّرات مربوط به تصویب وزیر دادگستری می رسد.
این تصویب نامه در تاریخ ۱۳۹۲/۲/۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
– معاون اول رییس جمهور
ب- دستورالعمل اجرایی ماده ۱۳ آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی
فصل اول- کلّیات
ماده ۱- تعاریف
الف- آیین نامه: منظور از آیین نامه در این دستورالعمل، آیین نامه اصلاحی سازمان تعزیرات حکومتی مصوّب ۱۳۸۹/۱۰/۲۵ نمایندگان ویژه رییس جمهور در کارگروه کنترل بازار است.
………………………
ماده ۲- شعبه به صورت مستقل در ستاد سازمان از یک رییس و دو مستشار و یک عضو علی البدل که با شرایط زیر انتخاب می شوند تشکیل می گردد:
الف- حداقل ده سال سابقه تصدّی شعبه داشته باشد.
…………………….
ماده ۲۰- اگر محکومٌ علیه از تاریخ اجرای حکم ظرف مدّت دو سال مجدداً مرتکب یکی از تخلّفات انتظامی فوق شود به یک درجه مجازات شدیدتر محکوم می شود.
ماده ۲۱- شعبه می تواند با توجه به حُسن خدمت، سوابق و موقعیت شغلی، فقدان سوء نیّت و نداشتن سابقه محکومیت انتظامی در مجازات متهم تخفیف دهد.
ماده ۲۲- این دستورالعمل در ۲۲ ماده و ۱۸ تبصره در مورخ ۱۳۹۰/۴/۲۸ به تصویب وزیر دادگستری رسید.”
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۸/۲۷ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
هرچند براساس تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوّب ۱۳۷۳/۷/۱۹ مقرّر شده است که: «سازمان، تشکیلات و عوامل نظارت و بازرسی، رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن، تجدیدنظر و رسیدگی به شکایات و شرح وظایف آنها، نحوه رسیدگی و ضوابط اجرایی، مالی و استخدامی (سازمان تعزیرات حکومتی) به موجب آییننامهای خواهد بود که به تصویب هیات دولت میرسد…»، ولی با توجه به این که برمبنای حکم مقرّر در ادامه تبصره مذکور صرفاً آن قسمت از فصل های سوم و چهارم قانون تعزیرات حکومتی مصوّب ۱۳۶۷/۱۲/۲۳ که مغایر این قانون است و تشکیلات موضوع آن لغو شده و قانونگذار به موجب ماده ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب سال ۱۳۷۲ کلّیه وزارتخانهها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی و … را مشمول مقرّرات این قانون اعلام کرده و براساس ماده ۱ قانون مزبور نیز به منظور رسیدگی به تخلّفات اداری در هر یک از دستگاه های مشمول این قانون هیات هایی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان تشکیل شده است، لذا بر همین اساس و با توجه به این که سازمان تعزیرات حکومتی در شمار سازمان های دولتی قرار داشته و مشمول حکم مقرّر در مواد ۱ و ۱۸ قانون مذکور بوده و این مواد قانونی براساس تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی لغو نشده است، در نتیجه وضع حکم مقرّر در ماده ۱۳ آییننامه سازمان تعزیرات حکومتی و دستورالعمل آن که براساس آن به منظور رسیدگی به تخلّفات انتظامی رؤسا و اعضای شعب، شعبهای به عنوان «شعبه ویژه رسیدگی به تخلّفات انتظامی» علاوه بر هیات های رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان پیشبینی و تشکیل شده، مغایر با مواد ۱ و ۱۸ قانون رسیدگی به تخلّفات اداری مصوّب سال ۱۳۷۲ است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است./
احمدرضا عابدی – رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
وکلاپرس
