قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری در جلسه روز گذشته این نهاد مورخ ۲۰ مرداد ماه ۱۴۰۵، ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۱۳۷۸) را به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی مرجع وضع کننده ابطال کرد.
به گزارش وکلاپرس، طبق ماده ۲۴ دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۸ «هرگاه کارمند به ارتکاب تخلف اداری اقرار کند، اعم از اینکه اقرار کتبی یا شفاهی باشد، برای اثبات تخلف نیاز به دلیل دیگری وجود ندارد.»
بیشتر بخوانید
از دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری (بخشنامه شماره ۴۷۷۸۴/۱۱ مورخ ۱۳۷۸/۸/۲۹):
ماده ۲۴ : هرگاه کارمندی اقرار به وقوع تخلف یا تخلفات مقرر در قانون نماید، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست. اقرار موضوع این ماده اعم از شفاهی و کتبی است. اقرار شفاهی است وقتی که در جریان رسیدگی در جلسه هیأت به عمل آید و کتبی است در صورتیکه در یکی از اسناد یا دفاعیه کارمند به هیأت اظهار شده باشد. به هر ترتیب اقرار اعم از کتبی و شفاهی باید به امضاء اقرارکننده رسیده باشد.
تبصره ۱: اقرار باید صریح و روشن باشد.
تبصره ۲: اجبار و اکراه به اقرار ممنوع و مرتکبین به عنوان متهم به هیأت معرفی خواهند شد.
طبق گزارش یکی از قضات حاضر در این جلسه:
- شاکی پرونده با طرح این دعوا استدلال کرده بود که تشخیص ارزش و اعتبار ادله و احراز وقوع تخلف، از صلاحیت مرجع رسیدگیکننده است و نمیتوان با یک دستورالعمل اداری، اختیار ارزیابی دلایل و کشف حقیقت را محدود کرد.
- در نهایت قضات دیوان عدالت اداری با استناد به اینکه «هیأت عالی نظارت نمیتواند با تصویب یک دستورالعمل، قواعدی فراتر از قانون در فرآیند رسیدگی به تخلفات اداری وضع کند» با ابطال این مقرره ۲۸ ساله موافقت کردند.
- این رای به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری در تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و لازم الاتباع است
- متن رای هنوز منتشر نشده است
