ابطال بخشنامه ممنوعیت استفاده کارکنان قراردادی از مرخصی بدون حقوق رای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۲۱۶۷۶۸ مورخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان حسین صفر پور و رحمان اصفهانی
طرف شکایت: سازمان اداری و استخدامی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۹/۱۳ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً تبصره ۱ ماده ۸۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که ناظر بر حق استفاده کارمندان دستگاه های اجرایی از مرخصی بدون حقوق با موافقت دستگاه ذیربط خود است، علی الاطلاق شامل کارمندان بوده و صرفاً در رابطه با کارمندان رسمی نیست.
ثانیاً به موجب تبصره (۱) ماده (۸) آیین‌نامه استخدامی پیمانی کلّیه ضوابط و مقررات اداری و استخدامی مربوط به مستخدمین رسمی در مورد مستخدمین پیمانی نیز ملاک عمل است و قانونگذار در قانون استخدام کشوری منعی در استفاده از مرخصی بدون حقوق برای مستخدمین پیمانی قایل نشده است و مستخدمین قرارداد کار معین نیز همانند کارمندان دیگر می‌توانند در صورت موافقت دستگاه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و اعطای مرخصی بدون حقوق از اختیارات دستگاه محل خدمت شاغل است و به موجب بند ۱ تصویب‌نامه شماره ۲۸۵۷۶ت ۳۱۶۵۷ هـ مورخ ۱۳۸۴/۵/۱۰ هیات وزیران ماده ۱۳ آیین‌نامه استخدامی پیمانی به شرح زیر اصلاح شده و مقرر گردیده است که : «مستخدم پیمانی می‌تواند در صورت نیاز با موافقت دستگاه استخدام‌کننده از مرخصی بدون حقوق و حداکثر به میزان مدت قرارداد استفاده نماید.»
با عنایت به مراتب فوق، استفاده کارمندان قراردادی از مرخصی بدون حقوق حداکثر به میزان مدت قرارداد و با رضایت دستگاه ذی ربط منعی ندارد و لذا بند ۱ بخشنامه شماره ۸۷۱۱۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۳ سازمان اداری و استخدامی کشور که امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق را برای کارمندان قرارداد کار معین لغو نموده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی
رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
