معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد تا این موضوع اطلاع‌رسانی شود؛ دادخواست‌هایی که با عنوان اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۹۹ قانون شهرداری به طرفیت شهرداری مطرح می‌شوند به‌دلیل اشتباه در انتخاب طرف شکایت، به استناد بند پ ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری منجر به صدور قرار رد شکایت می‌شود.
کمیسیون موضوع تبصره ۲ ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها از جمله مراجع شبه‌قضایی است که با ترکیبی از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری تشکیل شده و به تخلفات ساختمانی ارتکابی در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها رسیدگی می‌کند. مطابق تبصره مزبور “به منظور جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها و نحوه رسیدگی به موارد تخلف، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، قوه قضائیه و وزارت مسکن و شهرسازی در استانداری‌ها تشکیل خواهد شد کمیسیون مذکور از جمله مراجع شبه‌قضایی محسوب شده فلذا آرای صادره از آن، به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است”.
نظر به اینکه در راستای تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض به آرای مذکور سه ماه قید شده است، ملاحظه می‌شود؛ اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده ۹۹ به طرفیت شهرداری مطرح و بالتبع این امر به استناد بند پ ماده ۵۳ قانون مذکور منجر به صدور قرار رد شکایت از شعب دیوان نسبت به دادخواست‌های مطروحه می‌شود.
بنابراین با توجه به رعایت مهلت مندرج در تبصره مذکور و در راستای پیشگیری از ورود پرونده‌های مضاعف به دیوان عدالت ادرای، حفظ حقوق ذینفعان و جلوگیری از هدررفت بیت‌المال، معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری طی مکاتبه‌ای به مدیرعامل کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اعلام کرد؛ موضوع به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ابلاغ شود تا نسبت به اقناع حقوقی شهروندان مبنی بر اینکه “اعتراض به آرای صادره از کمیسیون ماده ۹۹ شهرداری‌ها باید به طرفیت استانداری‌ها مطرح شود” اقدامات لازم صورت گیرد./ خبر خوان حقوقی میزان
