در سی‌ونهمین جلسه هیئت‌مدیره شورای عالی کانون‌های سردفتری کشور، نحوه تنظیم سند انتقال قطعی رقبات زراعی مشاعی براساس حکم تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول تبیین شد.
در این جلسه اعلام گردید:
درخصوص نحوه تنظیم سند انتقال قطعی نسبت به رقبات زراعی مشاعی، حکم تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، مرعی نظر همکاران سراسر کشور باشد. تکلیف صراحتاً مشخص است که عیناً در ذیل می‌آید:
«تبصره ۹ ـ سازمان مکلف است، در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره‌برداری کشاورزی باشد و متقاضی أخذ سند مالکیت، خود یا افراد تحت تکفل وی، مالک هیچ‌یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد، با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره، هرگونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خُرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی، منوط به أخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره‌برداری کشاورزی است. تنظیم سند اعمال حقوقی مزبور به صورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها در موارد زیر مجاز است:
۱ـ مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی، کمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آنکه عمل حقوقی صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد.
۲ـ مالکیت مالک، مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی بالاتر از حد نصاب باشد، مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی، هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین‌تر از حد نصاب ایجاد نگردد.
۳ـ مالکیت مالک، مفروز و عمل حقوقی منجر به ایجاد سهم مشاع شود، مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی، هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین‌تر از حد نصاب ایجاد نگردد.
۴ـ چنانچه انتقال سهم مشاع از یک قطعه واحد به شریک همان قطعه باشد.
سازمان امور اراضی کشور مکلف است ظرف یک سال از لازم‌الاجرا شدن این قانون، کلیه سوابق لازم اعم از نقشه‌ها و مستندات مربوط به اجرای این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد. از تاریخ راه‌اندازی سامانه موضوع این ماده، ارائه هرگونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط، منوط به ارائه تأییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات مذکور در این ماده جهت أخذ سند رسمی یا ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.»
بنابراین، به نظر اکثریت اعضای این شورا، تکالیف مقرر در تبصره ناظر بر فراز اول مندرج در تبصره ۹ می‌باشد که مطابق آن، اگر عمل شود، مسئولیتی متوجه سردفتر نخواهد بود./وکلاپرس
بیشتر بخوانید
نحوه دریافت سند رسمی مالکیت برای املاک مسکونی در بافت روستایی
