امکان بازنشستگی پیش از موعد معلولان بخش خصوصی

خلاصه پرونده و روند رسیدگی

در پی طرح دعوا علیه سازمان تامین اجتماعی با خواسته الزام به بازنشستگی پیش از موعد بر اساس قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، میان شعب دیوان عدالت اداری تعارض آراء شکل گرفت.

۱. مستند قانونی اختلاف

بر اساس ماده واحده قانون مذکور (مصوب ۱۳۶۷) و آیین‌نامه اجرایی آن، معلولین عادی با دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه خدمت می‌توانند از مزایای بازنشستگی پیش از موعد بهره‌مند شوند. اختلاف در این بود که:

آیا این حکم شامل معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی و تابع قانون کار نیز می‌شود یا  صرفاً ناظر بر کارکنان دستگاه‌های دولتی و عمومی است؟

دیدگاه‌های متعارض شعب

الف) آرای قائل به ورود شکایت برخی شعب بدوی و تجدیدنظر با تفسیر موسع از ماده واحده، معتقد بودند قانونگذار از لفظ «معلولین عادی» به طور مطلق استفاده کرده و تفکیکی میان بخش دولتی و غیردولتی قائل نشده است؛ بنابراین در صورت احراز معلولیت و سابقه مقرر، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به اعمال بازنشستگی است.
ب) آرای قائل به رد شکایت

در مقابل، برخی شعب با استناد به اینکه بازنشستگی پیش از موعد امری استثنایی است و نیازمند تصریح قانونی می‌باشد، دامنه شمول قانون را محدود به کارکنان دستگاه‌های دولتی دانسته و با اشاره به تبصره ۴ ماده واحده (که صراحتاً جانبازان و آزادگان شاغل در بخش غیردولتی را ذکر کرده)، نتیجه گرفتند که «معلولین عادی» شاغل در بخش خصوصی مشمول حکم نیستند.

رأی نهایی هیأت عمومی

هیأت عمومی با ترجیح تفسیر موسع و حمایتی از مقرره قانونی، نظر قائل به ورود شکایت را صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داد و بدین ترتیب: معلولین عادی شاغل در بخش غیردولتی و مشمول قانون کار نیز در صورت دارا بودن شرایط قانونی می‌توانند از مزایای بازنشستگی مقرر در قانون مصوب ۱۳۶۷ بهره‌مند شوند و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به اعمال مقررات مربوط خواهد بود.

این رأی وحدت رویه، ضمن رفع تعارض موجود در آراء شعب، رویکردی حق‌محور و حمایتی در تفسیر قوانین مرتبط با اشخاص دارای معلولیت اتخاذ کرده و دامنه شمول قانون بازنشستگی معلولین را به نفع شاغلان بخش خصوصی نیز تسری داده است.