یادداشتی از محمد جلیلیان وکیل دادگستری:
دوره ۳۲ هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز(تهران) یکی از دوره های بسیار پرحاشیه و ملتهب دوران مدیریت کانون بود که می‌توان به توان و قدرت این نهاد کهن در تقابل با ناترازی ها و مفاسد وارده‌ی بر آن و تفوق قدرت دموکراسی و‌دفع این پلشتی ها از درون و پالایش آن از درون افتخار کرد؛ ناظر و مجری انتخابات اشتباه خود را پذیرفت و آن را باطل نمود و‌مسیر اصلاح امور را بر عهده گرفت؛ که این ماکت قابلیت اتساع به انتخابات ملی را دارد.
نهاد های مدنی در ایران باید خود را در تراز نهاد وکالت قرار داده و این تمرین دموکراسی و احترام به رأی مردم آن چنان تمرین شود که به تمرین ملت با جمعیت ۹۲ میلیون نفر ایرانی تعمیم داده و قدرت مردم سالاری با مسیری سالم طی نمایند و صندوق رأی با نسوج و تار و پود خود در پهنه‌ی ایران عزیز و در تمام اعصار حاکمیت رسوخ یافته و از جامعه‌ی ابتدایی خارج و به جامعه‌‌ای نو اندیش و با احترام به آرا مردم تبدیل شویم و بدین‌گونه می‌توان از اتفاقاتی همچون انتخابات خرداد ۱۳۸۸ رهید و آن را به مهرجانی زیبا مبدل ساخت .
بیشتر بخوانید
- مرگ خاموش حرفه وکالت
- به بهانه هفتادمین سالگرد استقلال کانون وکلای دادگستری
- از کاخ کانون وکلا تا کوخ وکلا
اهم موارد دوره‌ی ۳۲ ذکر می‌گردد :
۱- حسب قانون دوره‌ی مدیریت کانون ۲ سال است و مدیریت این دوره از مهر ۱۴۰۱ تا مهر ۱۴۰۴ ادامه یافت و عملا ۳ سال به طول
انجامید.
۲- در دوره‌ی ۳۲ شاهد صف آرایی، رفتار های هنجار شکنانه، خشونت آمیز و … در محل نهاد وکالت میدان آرژانتین بودیم که اعتبار و حیثیت این نهاد کهنسال که ماکتی از دموکراسی ایران بود مخدوش گردید و این تصویر روشن و شفاف تار و سیاه گردید و افتخارات معمرین و این نهاد پر افتخار را ملکوک نمود.
تقابل نحله های فکری مدافعین استقلال، گروه اتحاد و مستقلین باهم آسیب های جبران ناپذیری به این درخت تنومند وارد ساخت و سبب ساز مداخله‌ی قوه‌ی قضاییه در قالب آرا محاکم دادگاه های عالی انتظامی قضات گردید.
۳- برای اولین بار قضات دادگاه عالی انتظامی قضات در معرض اتهام واقع شدند و جابجایی های مناصب قضایی به دلیل تنش های موجود در تایید یا رد صلاحیت وکلای دوره‌ی ۳۳ با مداخله‌ی بالاترین مقام قضایی کشور صورت دستخوش تغییراتی در حوزه اختیارات وی گردید؛ و قاضی نبی الله داودی مازندرانی جای خود را به قاضی صادق رحیمی سپرد؛ که سکانداری شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات را برعهده گیرد.
۴- برای اولین بار انتخابات به صورت حضوری و غیرحضوری( آنلاین ) برگزار شد و نتایج انتخابات نیز با محاسبات کامپیوتری پس از نیم ساعت توسط رئیس کانون وکلای دادگستری و از تریبون رسمی بصورت حضوری در مقابل رأی دهندگان اعلام و رکورد عدد ۸۸۵۷ رای در انتخابات ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ و اندکی کمتر در انتخابات ۵/ شهریور رقم خورد، خرق عرف گذشته توسط هیئت نظارت دوره‌ی ۳۳استثنایی و این شجاعت و تهور و عرف شکنی هیأت نظارت در خور تقدیر است و این زیرساخت مهم برای دوره های آتی بنا و تعبیه گردید؛ و این سنت حسنه برای دوره های بعدی جاری و ساری گردید،
با نگاه به لیست منتخبین هر سه مرحله‌ی انتخابات دوره‌ی ۳۳ شاهد تغییرات اساسی در لیست منتخبین شدیم .
الف) در لیست منتخبین ۱۹ مهر ۱۴۰۴ افراد شاخص، نشان دار و معمرین نهاد وکالت انتخاب شدند که با مداخله‌ی دادگاه عالی انتظامی قضات از دوازده نفر صرفاً نام یک نفر وکیل جناب حسین طالع باقی ماند و سایر منتخبین همگی دچار حذف حاکمیتی گردیدند.
ب) در انتخابات ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ از دوازده نفر منتخب، پنج نفر به دوره بعدی راه نیافتند، سه نفر انصراف و دو نفر دیگر نیز از دور رقابت ها جای ماندند؛ تحلیل ریاضی واقع نگری هایی را در مورد تایید نظریه‌ی ابطال انتخابات توسط هیئت نظارت را تقویت بخشیده که قابل تحلیل است .
چند توصیه :
۱- میراث این درخت کهنسال را همگی پاسداریم.
۲- مناقشات و اختلافات و تنفر ها را به احترام قانون و معمرین و عقلانیت و مآل اندیشی از خود بزدائیم.
۳- عقلانیت را بر انتقام جویی و کینه ورزی ترجیح دهیم و با آرامش و گذشت به حل معضلات کلان و خرد وکلا و کار آموزان بپردازیم.
۴- مسئولیت تفویضی از جانب وکلا را امانتی الهی ببینیم و بنابر فرمایش مولایمان امام علی(ع)طعمه نپنداریم.
