بازنگری در قانون انحصار وراثت؛ گامی ضروری برای عدالت و هم‌سویی با تجارب جهانی
یک حقوقدان در یادداشتی به نقد و بررسی مقررات مربوط به موضوع انحصار وراثت پرداخت و یکسری پیشنهاد برای بهبود این فرآیند ارائه داد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر محمد جهان تیغ در یادداشتی به نقد و بررسی مقررات مربوط به موضوع انحصار وراثت پرداخت و یکسری پیشنهاد برای بهبود این فرآیند ارائه داد.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت در ادامه آمده است.
آیین نامه انحصار وراثت، بخشی از نظام حقوقی کشور ماست که بی شک نقش مهمی در تنظیم امور مالی و حقوقی افراد پس از فوت ایفا می‌کند. اهمیت این قانون، در ایجاد نظم، عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی بسیار مهم و پررنگ است. با این حال، بر اساس تجربیات بنده و مطالعات تحقیقی در کشورهای اروپایی و مطالعه قوانین کشورهای پیشرفته اروپایی نظیر فرانسه، آلمان و سوئد و بررسی روندهای قضایی در این کشورها، معتقدم که ایران عزیز ما باید نه تنها از الگوهای نوین اجرایی آن‌ها بهره بگیرد، بلکه به دلیل جایگاه ویژه حقوقی و فقهی خود، بتواند در عرصه قانون‌گذاری جهانی پیشرو باشد.
کشور ما با تکیه بر بیش از ۴۰ سال تجربه قانون‌گذاری و سابقه دیرینه اسلامی و فقهی میتواند توان و قابلیت بالاتری برای اصلاح و تقویت قوانین نسبت به کشورهای غربی داشته باشد. ریشه‌های مذهبی و اصولی در قوانین ما، ظرفیت غنی‌تری برای ارائه راه‌حل‌های بنیادین و پیشرفته‌تر فراهم می‌کند. لذا نباید قوانینی را تدوین یا اجرا کنیم که نواقص اساسی دارند و خود منشأ تولید پرونده‌های حقوقی یا پیچیدگی‌های اجرایی دیگر باشند.
راهکار سیستم آنلاین
در کشورهای پیش رو، ارتباط آنی و دیجیتال و آنلاین میان نهادهایی مانند اداره ثبت احوال، بانک‌ها و ادارات مالیاتی باعث کاهش فرآیند زمان رسیدگی به پرونده‌های انحصار وراثت و جلوگیری از سوءاستفاده از دارایی متوفی میشود. در ایران هم اجرای چنین سامانه‌هایی ضرورت داشت این سامانه‌ها باید به‌صورت یکپارچه طراحی شوند و اطلاعات مربوط به فوت به‌صورت لحظه‌ای میان این نهادها ردوبدل گردد.
این اقدام علاوه بر شفافیت، سرعت‌بخشی و امنیت، مانع از به وجود آمدن اختلافات و دعاوی حقوقی پیچیده در آینده خواهد شد. اتصال برخط میتواند با الهام از کشورهای اروپایی چون آلمان و سوئد پیاده‌سازی شود، اما با استانداردهای محلی که مبتنی بر شرایط حقوقی و فقهی ایران باشد.
پیش بینی ضمانت اجرای درست
تجربه کشورهای فرانسه و آلمان در این حوزه نشان می‌دهد که تأخیر در اعلام فوت و ثبت اطلاعات متوفی خودش زمینه‌ساز سوءاستفاده‌های فراوانی در مسائل مالی و ارث میشود. لذا اعمال ضمانت‌های اجرایی نظیر جریمه یا برخورد قانونی با نهادهای متخلف یا افرادی که از ثبت به‌موقع اطلاعات فوت سر باز می کنند، ضروری است. قوانین ما باید به‌گونه‌ای طراحی شود که کوتاهی در این وظایف به هیچ عنوان پذیرفته نشوند و ضمانت اجرا داشته باشد.
نقاط ضعف آیین نامه قانون انحصار وراثت
نقاط ضعف آیین نامه قانون انحصار وراثت به‌صورت خلاصه بشرح دیل است:
- عدم اتصال فوری به بانک‌ها و املاک: آیین‌نامه برنامه‌ای برای ارتباط فوری اطلاعات فوت با بانک‌ها، سازمان ثبت اسناد و اداره مالیات ندارد. این مسأله باعث ایجاد مشکلاتی در مدیریت دارایی‌های متوفی برای وراث میشود.
- نبود ضمانت اجرای اعلام فوت: آیین‌نامه برای نهادهایی که وظیفه اعلام فوت را دارند، اما کوتاهی می‌کنند مانند بیمارستان‌ها یا آرامستان‌ها هیچ ضمانت اجرا یا مجازاتی پیش‌بینی نشده.
- ابهام در اصلاح گواهی‌های ناقص در مواردی که اطلاعات موجود ناقص است یا شرایط خاصی مانند زلزله یا تصادف وجود دارد آیین‌نامه نحوه رسیدگی و اصلاح گواهی‌ها را شفاف‌سازی نکرده است
- عدم توجه به ایرانیان غیرمسلمان آیین‌نامه جزئیاتی درباره تطبیق قوانین ارث برای اقلیت‌های مذهبی یا غیرمسلمان ارائه نکرده، که ممکن است باعث ابهام در این موارد شود
پیشنهادات قابل اعمال یا اصلاح
- ایجاد ارتباط برخط با نهادهای مالی و رسمی اتصال فوری اطلاعات فوت به بانک‌ها، ثبت اسناد و مالیات ضروری است تا از سوءاستفاده احتمالی اموال متوفی جلوگیری شود و وراث سریع‌تر به امور مالی دسترسی داشته باشند.
- وضع ضمانت اجرای موثر: برای نهادهایی که وظیفه اعلام فوت دارند اما کوتاهی می‌کنند، باید جریمه‌ها یا برخورد قانونی پیش‌بینی شود تا این فرآیند با جدیت بیشتری اجرا شود.
- ایجاد امکان اصلاح گواهی‌ها فرآیندی مشخص برای گواهی‌های ناقص یا موارد خاص تدوین شود تا وراث برخورد با چنین مشکلاتی سردرگم نشوند
- تطبیق قوانین ارث اقلیت‌های افزودن ماده‌ای برای تطبیق گواهی انحصار وراثت با مقررات ارث اقلیت‌های دینی ما. بر اساس احوال شخصیه مهم است تا همه افراد با شرایط قانونی برابر روبرو شوند
نتیجه گیری
قانون انحصار وراثت کشور ما با وجود پشتوانه اسلامی و فقهی قوی و نیز تجربه سال‌ها قانون‌گذاری، باید هم‌راستا با فناوری‌های روز و رویکردهای مدرن حقوقی بازنگری و بهبود گردد و تجارب کشورهای پیشرفته اروپایی، ترکیب با الگوی فقهی و اسلامی و ارزشمند در نشان دادن مسیرهای ساده‌تر و سریع‌تر برای تسریع و شفاف‌سازی فرآیندهای ارثی ارائه میشود که با ظرفیت‌های بومی و فقهی ما میتواند این قوانین را حتی قدرتمندتر از آن‌ها سازد.
ما در جایگاهی هستیم که نباید قانونی داشته باشیم که خود منشأ بروز پرونده‌های جدید و اختلافات خانوادگی شود. بلکه باید با تدوین قوانین حکم و کاربردی، به الگویی پیشرو برای جهان تبدیل شویم. اصلاحات پیشنهادی میتواند هم به کاهش حجم پرونده‌های قضایی کمک کند، هم روند کار را برای وراث یا کسی که ذینفع است شفاف‌تر و عادلانه‌تر کند و هم کشور را در عرصه قانون‌گذاری به عنوان کشوری مدرن با نگاه ویژه به عدالت و حقوق اسلامی معرفی کند.
