به گزارش وکلاپرس در روزهای گذشته نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی در حساب توئیترش از ترسیم نقشه جامع قانونگذاری از طریق هوش مصنوعی در تصمیمات کابینه امارات خبر داد.
در جلسه دوشنبه گذشته کابینه امارات متحده عربی (۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۴ – ۱۴ آپریل ۲۰۲۵) این نهاد، تصمیمی را برای راه اندازی اولین سیستم قانونگذاری هوشمند یکپارچه برای توسعه قوانین و قوانین در دولت امارات بر اساس مفاهیم و راه حل های هوش مصنوعی (AI) تصویب کرد.
این سیستم پیشرفته و جامع، می‌تواند تا ۷۰ درصد در زمان و منابع مورد نیاز برای فرایند قانونگذاری صرفه‌جویی کند. همچنین مشاهده لحظه ای تأثیرات قوانین بر اقتصاد و جامعه، قابلیت تغییرات سریع مطابق با تحولات روز فناوری، تطبیق با استانداردهای بین‌المللی و … از جمله ویژگی های سیستم قانونگذاری از طریق هوش مصنوعی در امارت متحده عربی است.
شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، معاون رئیس جمهور و نخست وزیر امارات متحده عربی و حاکم دبی در بیان تصمیم جدید کابینه در حساب توئیترش (x) نوشت:
امروز، من ریاست جلسه کابینه را در قصر الوطن در ابوظبی بر عهده گرفتم، جایی که تصمیمات کلیدی برای پیشبرد فرآیندهای قانونی گرفتیم.ما تصویب کردیم که اداره اطلاعات قانون گذاری در کابینه تشکیل شود. این نهاد روی ایجاد یک طرح قانونگذاری جامع کار خواهد کرد که تمام قوانین فدرال و محلی در امارات متحده عربی را گرد هم می آورد و آنها را از طریق هوش مصنوعی با احکام قضایی، رویه های اجرایی و خدمات عمومی مرتبط می کند.
سیستم جدید به ما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از داده‌های در مقیاس بزرگ، تأثیر روزانه قوانین را بر مردم و اقتصادمان ردیابی کنیم و مرتباً به‌روزرسانی‌هایی را برای قوانین ما پیشنهاد می‌کند. این سیستم به مراکز تحقیقاتی جهانی مرتبط خواهد شد تا بهترین سیاست‌ها و شیوه‌های قانونی بین‌المللی را دنبال کنند و آنها را متناسب با زمینه منحصر به فرد امارات متحده عربی تنظیم کنند.
این سیستم قانونگذاری جدید که با هوش مصنوعی کار می‌کند، نحوه ایجاد قوانین را تغییر می‌دهد و روند را سریع‌تر و دقیق‌تر می‌کند. این تضمین می کند که چارچوب قانونی ما برجسته است و قوانین ما را با بهترین شیوه های جهانی هماهنگ می کند و در عین حال به مسیر منحصر به فرد توسعه سریع خود وفادار می ماند.
بر این اساس امارات متحده عربی قصد دارد با استفاده از نقشه جامع قانون گذاری از طریق هوش مصنوعی، در لحظه تأثیرات قوانین بر اقتصاد و جامعه را مشاهده و با استناد به داده‌های عملیاتی، قوانین را به روز نگه دارد.
امارات متحدهٔ عربی که معمولاً امارات نامیده می‌شود، کشوری در غرب آسیا است که در شرق شبه‌جزیرهٔ عربستان قرار گرفته و با کشورهای عمان و عربستان سعودی مرز زمینی مشترک دارد و از طریق خلیج فارس با قطر، بحرین، کویت، عراق، عربستان سعودی، عمان و ایران مرتبط است. ابوظبی پایتخت این کشور است و دبی، پرجمعیت‌ترین شهر، و یک مرکز اقتصادی بین‌المللی است.
بر اساس گزارشات موجود هرچند امارات هنوز یک قانون منفرد و جامع ویژه هوش مصنوعی تدوین نکرده است، اما با مجموعه‌ای از راهبردها، دستورالعمل‌های اخلاقی، ایجاد نهادهای تخصصی و توجه به چارچوب‌های بین‌المللی گام بلندی در تدوین رویکردهای مبتنی بر هوش مصنوعی برداشته و در حال آماده‌سازی محیطی خلاقانه، مسئولانه و امن است.
این فناوری می‌تواند تا ۷۰ درصد در زمان و منابع مورد نیاز برای فرایند قانونگذاری صرفه‌جویی کند
واحد هوش مصنوعی قانونگذاری توسط کابینه امارات تأسیس شده است تا از هوش مصنوعی برای پیگیری لحظه‌ای تأثیر قوانین، تسهیل اصلاحات قانونی و شتاب دهی به فرایندهای قانونگذاری استفاده کند. این فناوری می‌تواند تا ۷۰ درصد در زمان و منابع مورد نیاز برای فرایند قانونگذاری صرفه‌جویی کند. با استفاده از هوش مصنوعی، تأثیر قوانین موجود تحلیل شده و به‌صورت خودکار پیشنهاداتی برای به‌روزرسانی و کارآمدسازی قوانین ارائه می‌شود.
مشاهده لحظه ای تأثیرات قوانین بر اقتصاد و جامعه
این سیستم یک نقشه جامع قانونگذاری ترسیم می‌کند که ارتباط قوانین فدرال، محلی، آرای قضایی و خدمات عمومی را نشان می‌دهد. با ایجاد یک چارچوب یکپارچه مبتنی بر داده، تصمیم‌گیرندگان می‌توانند در لحظه تأثیرات قوانین بر اقتصاد و جامعه را مشاهده و با استناد به داده‌های عملیاتی، تغییرات لازم را برای به‌روز نگه‌داشتن قوانین اعمال کنند.
همسویی با بهترین تجربیات جهانی و تطبیق با استانداردهای بین‌المللی
امارات با متصل کردن چارچوب قانونی خود به مراکز پژوهشی بین‌المللی، قصد دارد قوانین و سیاست‌های خود را با بهترین شیوه‌ها در سطح جهان همسو کند و به الگویی برای دیگر کشورها تبدیل شود. این فرایند موجب پویایی بیشتر قوانین و توانایی تطبیق سریع‌تر با پیشرفت‌های فناوری می‌گردد.
افزایش شفافیت و بهره‌وری در تصمیمات دولتی
استفاده از هوش مصنوعی سبب می‌شود تصمیم‌های حکومتی دقیق‌تر، شفاف‌تر و اثربخش‌تر گردد. همچنین امکان مشارکت بیشتر بخش‌های خصوصی و دانشگاهی در فرآیندهای قانونگذاری فراهم می‌شود. شیخ محمد بن راشد آل مکتوم این تحول را «یک جهش پارادایم» نامیده و آن را در راستای اهداف کلان کشور برای تبدیل شدن به پیشرو در فناوری قانونگذاری هوشمند قلمداد کرده است.
ساختار قانون گذاری جدید به‌گونه‌ای طراحی شده است که قابلیت تغییرات سریع را مطابق با تحولات روز فناوری داشته باشد و بتواند به نیازهای جدید جامعه پاسخ دهد. این امر به ویژه برای حوزه‌ای مانند هوش مصنوعی که سرعت تحول در آن بالاست، اهمیت ویژه‌ای دارد. امارات از هوش مصنوعی برای ایجاد یک سامانه قانونگذاری هوشمند، سریع و تطبیق‌پذیر استفاده می‌کند که به تصمیم‌گیرندگان اجازه می‌دهد قوانین را مبتنی بر داده و تأثیر واقعی آنها در جامعه، به‌روزرسانی و اصلاح کنند. این رویکرد الگویی برای کشورهایی است که به دنبال قانونگذاری پیشرو در عصر فناوری هستند.
