به نقل از حقوقی تایمز – صفحه اینستاگرام آقای علی خدابخشی
خلاصه پرونده:
خواهان متولد ۱۳۸۱/۱۲/۲۷، با ارائه دادخواست در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲۵، درخواست تغییر جنسیت از مؤنث به مذکر را مطرح نمود. وی اظهار داشت از سنین ۹-۱۰ سالگی احساس ناهماهنگی با جنسیت زیستی خود داشته و تمایلات روانی-رفتاری مردانه از خود نشان داده است. خواهان به روانشناس مراجعه کرده و تشخیص “اختلال هویت جنسیتی (ملال جنسیتی)” دریافت نموده است. پدر و مادر وی نیز با تغییر جنسیت موافق هستند.
مستندات:
– نظریه کمیسیون تخصصی پزشکی قانونی قزوین، که پس از بررسی‌های روان‌شناختی، هورمونی و ژنتیکی، “ملال جنسیتی” را تأیید و انجام جراحی تطبیق جنسیت را توصیه کرده است.
– اظهارات خواهان مبنی بر تمایلات پایدار مردانه و گرایش عاطفی به جنس مؤنث.
بیشتر بخوانید
دلایل و تحلیل حقوقی دادگاه:
۱. مشروعیت تغییر جنسیت در نظام حقوقی ایران
– مبانی قانونی:
– بند ۸ ماده ۴ قانون حمایت خانواده (۱۳۹۱): رسیدگی به درخواست‌های تغییر جنسیت در صلاحیت دادگاه خانواده است.
– اصل ۱۶۷ قانون اساسی: در موارد سکوت قانون، دادگاه موظف است به منابع معتبر فقهی و اصول حقوقی مراجعه کند.
– ماده ۹۵۸ قانون مدنی: هر فردی از حقوق مدنی برخوردار است و اهلیت اجرای آن را دارد.
– مبانی فقهی:
– امام خمینی در تحریرالوسیله: تغییر جنسیت ذاتاً حرام نیست.
– آیت‌الله مکارم شیرازی: در صورت ضرورت پزشکی و روانی، تغییر جنسیت جایز و گاه واجب است.
۲. احراز شرایط خواهان
– تشخیص پزشکی قانونی: تأیید ملال جنسیتی و نیاز به جراحی تطبیق جنسیت.
– تداوم علائم از کودکی: تمایلات پایدار مردانه، پوشش و رفتار منطبق با جنس مذکر.
– رضایت والدین: موافقت پدر و مادر با تغییر جنسیت.
۳. تحلیل روان‌شناختی و اجتماعی
– ملال جنسیتی (Gender Dysphoria): یک اختلال بالینی است که در صورت عدم درمان، منجر به افسردگی، اضطراب و انزوای اجتماعی می‌شود.
– حق کرامت انسانی: طبق آیه «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» (اسراء/۷۰)، فرد حق دارد با هویت واقعی خود زندگی کند.
– مسئولیت اجتماعی دادگاه: صدور این رأی گامی در جهت کاهش انگ اجتماعی و حمایت از حقوق افراد تراجنسیتی است.
—
منطوق رأی:
با استناد به مواد قانونی و دلایل فوق، دادگاه حکم می‌دهد:
۱. درخواست تغییر جنسیت خواهان از مؤنث به مذکر مورد تأیید است.
۲. اداره ثبت احوال مکلف است پس از انجام جراحی‌های تطبیقی و تأیید نهایی پزشکی قانونی، نسبت به اصلاح مدارک هویتی (شناسنامه، کارت ملی) اقدام نماید.
۳. این رأی قطعی است و نیاز به طرح دعوی مجدد ندارد.
خواهان می‌بایست پس از انجام مراحل پزشکی، گواهی قطعی پزشکی قانونی را به اداره ثبت احوال ارائه دهد. امید است این حکم زمینه ساز زندگی توأم با آرامش و کرامت برای ایشان باشد.
