در این پرونده، «معاون برق و انرژی وزارت نیرو»، «مدیرعامل وقت شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی» و «معاون وقت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست»، هر کدام به سه سال انفصال از خدمات دولتی و همچنین «معاون وقت نظارت بر اجرای استاندارد‌های سازمان ملی استاندارد ایران» و «معاون وقت تدوین و ترویج استاندارد سازمان ملی استاندارد» به جهت بازنشستگی در زمان اصدار دادنامه بدوی و توجه اتهام در مقام تصدی مسئولیت اجرایی، هر کدام به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی درجه ۶ محکوم شدند./باشگاه خبرنگاران جوان
نظریه مشورتی:انتقال ملک توسط سازمان منابع طبیعی تلف حکمی محسوب نمی‌شود
چکیده نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :چنانچه سازمان منابع طبیعی ملکی را که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری
۲۴ مهر ۱۴۰۴
