به نقل از دیده بان هشتم : نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تشریح روند بررسی طرح استفاده شرکتهای خصوصی از نماینده حقوقی غیر وکیل در مجلس پرداخت.
حجتالاسلام حسن نوروزی، نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی وکلاپرس، با اشاره به بررسی طرح اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی اظهار داشت: ماده ۳۲ قانون آ.د.م تصریح میکند نهادهای دولتی و نهادهایی که موظف به ارائه خدمات عمومی هستند میتوانند علاوه بر وکیل دادگستری از مشاوران حقوقی غیر وکیل هم برای حضور در همه محاکم استفاده کنند.
حجتالاسلام نوروزی تصریح کرد: بر این اساس بحثی در کمیسیون شکل گرفت مبنی بر اینکه ماده ۳۲ قانون آ.د.م را به تمام شرکتهای خصوصی هم تسری بدهیم تا شرکتهای خصوصی هم علاوه بر وکلای دادگستری از مشاوران حقوقی غیر وکیل در محاکم بهره ببرند.
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ادامه داد: نظر وکلای محترم این است که حضور نماینده حقوقی غیر وکیل در محاکم دادگستری بیانگر ورود افراد بیسواد در حوزه وکالت و مشاوره حقوقی است، اما بنظر ما شرکتهای خصوصی میتوانند با توجه به اینکه دولتی نیستند و اختیار تصمیمگیری برای امور آن با خود شرکا و مسئولان شرکت است، اگر احساس میکنند مشاوران حقوقی سواد لازم را ندارند از وکلای دادگستری استفاده کنند.
وی افزود با اشاره به اینکه این موضوعات هم اکنون در کمیسیون در حال بررسی است، گفت: کانون وکلا نظر منفی خود را در خصوص این طرح اعلام کرده است، عدهای از همکارانمان در مجلس شورای اسلامی موضوع افزایش تعداد وکلا را با طرحهای گوناگون دنبال میکنند، بر این اساس ابتدا طرح تسهیل به تصویب رسید و تعداد پذیرفتهشدگان وکالت با افزایش روبهرو شد و اکنون هم مجلس درنظر دارد شرایط ارائه خدمات به شرکتهای کم بضاعت را تسهیل کند.
حسن نوروزی در تشریح روند طرح استفاده شرکتهای خصوصی از نماینده حقوقی غیروکیل تاکید کرد: این طرح در کمیسیون رد نشد، بلکه یکی از مواد آن مورد اشکال واقع شد، همچنین همه اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی در جلسه رسیدگی به طرح حضور نداشتند. بر این اساس به کمیته مربوطه ارجاع شد تا مجدداً مورد بررسی قرار بگیرد و برای تصمیمگیری نهایی وارد دستور کار کمیسیون شود.
نایبرئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: بنده شخصاً موافق این طرح هستم، زیرا به موجب این طرح شرکتهای کم بضاعت میتوانند درصورتی که توان مالی برای پرداخت حقالوکاله وکلای دادگستری را ندارند از مشاور حقوقی استفاده کنند، تصمیمگیری در این حوزه با خود شرکتهای خصوصی است تا در پروندههای مهم و حساس از وکیل استفاده کنند و در پروندههای کم اهمیتتر از مشاوران حقوقی بهره ببرند.
