وکالتنامههای پیامکی برای ایرانیان خارج از کشور فاقد وجاهت قانونی است و تنها مسیر مجاز سامانه «میخک» می باشد
کانون وکلای دادگستری مرکز در اطلاعیهای نسبت به رویه تنظیم وکالتنامه برای ایرانیان مقیم خارج از کشور از طریق تأیید پیامکی یا سیمکارت فعال داخلی هشدار داد و اعلام کرد: این روش فاقد وجاهت قانونی است و میتواند برای وکیل مسئولیت انتظامی و حتی کیفری به همراه داشته باشد.
بیشتر بخوانید
چرا این روش غیرقانونی تلقی میشود؟
۱. مغایرت با قانون مبارزه با پولشویی (ماده ۶)
- وکلا مکلف به احراز هویت معتبر مراجعهکنندگان و مالکان واقعی هستند. تأیید هویت صرفاً از طریق پیامک یا سیمکارت تلفن همراه، نمیتواند این تکلیف قانونی را برآورده سازد.
۲. آییننامه اجرایی مبارزه با پولشویی (مصوب ۲۷ مهر ۱۴۰۴)
- حرفه وکالت در زمره مشاغل مشمول الزامات پیشگیرانه قرار گرفته و مسئولیتهای مشخصی در زمینه احراز هویت بر عهده وکلا گذاشته شده است.
هشدار درباره مسئولیت کیفری و انتظامی وکلا
هر وکیلی که بدون رعایت تشریفات احراز هویت اقدام به تنظیم وکالتنامه کند:
- چنانچه آن وکالتنامه در ارتکاب جرائمی از قبیل پولشویی، فرار مالیاتی، کلاهبرداری یا انتقال غیرقانونی اموال مورد استفاده قرار گیرد،
- حسب مورد ممکن است به عنوان معاون یا شریک جرم تحت تعقیب قرار گیرد. بیاطلاعی وکیل از اهداف مجرمانه احتمالی موکل، لزوماً موجب رفع مسئولیت نخواهد شد.
تنها مسیر قانونی:سامانه (میخک به نشانی : mikhak.mfa.gov.ir) و تشریفات کنسولی
کانون وکلای مرکز اعلام کرده است که در حال حاضر تنها روش قانونی و مورد تأیید برای تنظیم وکالتنامه ایرانیان خارج از کشور، استفاده از سامانه «میخک» وزارت امور خارجه و انجام تشریفات کنسولی است:
- مراجعه متقاضی به سفارت یا کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در کشور محل اقامت
- احراز هویت توسط مأمور کنسولی
- امضا و تأیید وکالتنامه در حضور مقام صلاحیتدار
- ارسال نسخه رسمی برای استفاده در داخل کشور
هشدار اخیر کانون وکلا را میتوان پایان رسمی رویه وکالتنامههای پیامکی دانست. ادامه چنین رویهای میتواند پیامدهای انتظامی و کیفری در پی داشته باشد.
حقوقی تایمز
