سخنگوی شورای نگهبان با اعلام خبر عدم تایید طرح «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در این شورا، ابهامات این طرح را تشریح کرد.
در بخشی از نوشته طحان نظیف آمده است:
شورای نگهبان در اظهارنظر خود، عموم شمول مجازات افساد فی‌الارض در ماده ۲ مصوبه را که «هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم» در جهت تقویت رژیم صهیونیستی را مشمول این عنوان می‌داند، خلاف شرع دانسته است. گسترگی موضوعی این ماده نشان می‌دهد رفتار‌های متعددی که حتی فاقد شرایط مندرج در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی هستند نیز مشمول عنوان افساد فی‌الارض شده و ممکن است افرادی به علت رفتار‌های موردی و بدون نتایج زیان‌بار گسترده به افساد فی الارض محکوم شوند.
شورای نگهبان همچنین ماده ۹ مصوبه را از دو جهت مغایر با اصل ۱۶۹ قانون اساسی اعلام کرده است.
این ماده قانون را از زمان «تصویب» در مجلس، نه از زمان تبدیل شدن به قانون پس از طی مراحل قانونی، لازم‌الاجرا دانسته است و مهم‌تر آنکه، ماده مذکور مقرر کرده مجازات‌های این قانون شامل جرایمی نیز می‌شود که قبل از تصویب آن آغاز شده یا مقدمات آن فراهم گردیده است؛ این در حالی است که اصل ۱۶۹ قانون اساسی بیان می‌دارد: «هیچ فعلی یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمی‌شود»؛ لذا اعلام مغایرت شورا تأکیدی بر حفظ اصول بنیادین حقوق کیفری در چارچوب قانون اساسی و جلوگیری از عطف بماسبق شدن جرایم است. / پایگاه خبری اختبار
بیشتر بخوانید
