به گزارش وکلاپرس، براساس رأی شماره ۱۴۲۴۷۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عبارت “وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد” از ماده ۴ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان ابطال شد.
رأی شماره ۱۴۲۴۷۲۴ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا زنگنه ابراهیمی
طرف شکایت: وزارت راه و شهرسازی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد» از ماده ۴ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مصوب خرداد ماه ۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۳۰۷۹۵/۱۰۰ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰ دفتر توسعه مهندسی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی)
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۶/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
اولاً براساس ماده ۶۵۶ قانون مدنی: « وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.» ثانیاً بر مبنای رأی شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که: «حکم مقرر در ماده ۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که مقرر داشته وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده و ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ که وکالت در دیوان را تابع مقررات قانون آیین دادرسی فوق‌الذکر اعلام داشته است، مفید حصر اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی در انتخاب و معرفی وکیل از میان وکلای رسمی و مجاز دادگستری به منظور طرح شکایت و اقامه دعوی در مراجع قضایی فوق‌الذکر است و تعمیم و تسری حکم مقنّن در باب لزوم تقدیم دادخواست به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما توسط وکلای رسمی و مجاز دادگستری مستند قانونی ندارد و بنابراین تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف کار که تقدیم دادخواست به نمایندگی از طرف خواهان به مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما را توسط اشخاص حقیقی فاقد سمت رسمی دادگستری مجاز و قابل پذیرش اعلام کرده است، مغایرتی با قانون ندارد.» بنا به مراتب فوق، با توجه به عموم و اطلاق ماده ۶۵۶ قانون مدنی و با اخذ وحدت ملاک از رأی شماره ۱۰۵۲ مورخ ۱۳۸۶/۹/۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منحصر نمودن وکیل مدنی در آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان به اعضای سازمان نظام مهندسی واجد ایراد قانونی بوده و عبارت «وکیل مدنی باید مهندس عضو سازمان باشد» از ماده ۴ آیین رسیدگی شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان مصوب خرداد ۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی (ابلاغی تحت نامه شماره ۰۲/۳۰۷۹۵/۱۰۰ مورخ ۱/۳/۱۴۰۰ دفتر توسعه مهندسی ساختمان معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی) مغایر با ماده ۶۵۶ قانون مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
