در مواردی که محکوم‌علیه به پرداخت مبلغی محکوم شده اما به دلیل اعسار، تقسیط دین برای او در نظر گرفته شده است، چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در صورت عدم پرداخت اقساط، موضوعی مهم است.
بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرداخت خسارت تأخیر تأدیه منوط به دو شرط است:
- تمکن مالی مدیون
- مطالبه داین
شرایط تعلق خسارت تأخیر تأدیه
۱. تا پیش از صدور حکم اعسار: در صورتی که مدیون قبل از اثبات اعسار، از پرداخت دین امتناع کرده باشد، خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبه تا تاریخ صدور حکم اعسار محاسبه می‌شود.
۲. پس از صدور حکم اعسار: اگر دادگاه با بررسی وضعیت مالی مدیون، حکم به اعسار (کلی یا با تقسیط) صادر کند، از تاریخ صدور این حکم، خسارت تأخیر تأدیه متوقف می‌شود، زیرا عدم پرداخت ناشی از عدم تمکن مالی است، نه استنکاف از پرداخت.
بیشتر بخوانید
- نمونه دادخواست مطالبه خسارت تاخیر تادیه موضوع رای هیات تشخیص ماده۱۵۷ قانون کار
- فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه
حکم تقسیط و خسارت تأخیر تأدیه
- اگر محکوم‌علیه بر اساس حکم دادگاه، دین را به صورت اقساطی پرداخت کند، اما از پرداخت یک یا چند قسط خودداری نماید، خسارت تأخیر تأدیه فقط برای اقساط معوق و از تاریخ سررسید هر قسط محاسبه می‌شود.
- در صورتی که حکم اعسار به صورت مطلق (کلی) صادر شده باشد، خسارت تأخیر تأدیه به کلی منتفی است. اما اگر اعسار مشروط به مهلت یا اقساط باشد، خسارت فقط برای مبالغ یا اقساطی که با تأخیر پرداخت شده‌اند، محاسبه می‌گردد.
مثال عملی
اگر محکوم‌به ۱۰۰ میلیون تومان باشد و دادگاه با احراز اعسار، ۳۰ میلیون تومان را نقدی و ۷۰ میلیون تومان را به صورت اقساط ماهانه ۲ میلیون تومانی تعیین کند:
– ۳۰ میلیون تومان: در صورت تأخیر پرداخت، خسارت تأخیر از تاریخ حکم تا زمان پرداخت محاسبه می‌شود.
– اقساط ۲ میلیون تومانی: اگر هر قسط در موعد مقرر پرداخت نشود، خسارت تأخیر فقط برای همان مبلغ و از تاریخ سررسید آن قسط محاسبه می‌گردد.
نتیجه‌گیری
- در صورت اعسار کلی: خسارت تأخیر تأدیه به‌طور کامل متوقف می‌شود.
- در صورت تقسیط: خسارت فقط برای اقساط پرداخت‌نشده و از تاریخ مقرر برای هر قسط محاسبه می‌گردد.
- در صورت امهال: تا پایان مهلت تعیین‌شده، خسارتی تعلق نمی‌گیرد، اما پس از آن، خسارت از سر گرفته می‌شود.
این رویه مبتنی بر رأی وحدت‌رویه شماره ۸۲۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۰۱) است که بر لزوم احراز تمکن مدیون برای تعلق خسارت تأخیر تأدیه تأکید دارد.
حقوقی تایمز- مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضاییه
