سیدمهدی محمدی با بیان اینکه اجاره‌بهای مسکن همواره یکی از دغدغه‌های مردم و مسئولان بوده است، اظهار کرد: قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، اردیبهشت ماه سال جاری توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و از طریق دولت نیز ابلاغ شد و بر اساس آن، قراردادهای اجاره مسکن بایستی در سامانه مربوطه توسط موجر و مستأجر و یا دفاتر مشاور املاک ثبت شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ایلام با اشاره به اینکه رصد و نظارت بر بازار مسکن، جلوگیری از افزایش میزان اجاره‌بهاء بیش از میزان تعیین شده در قانون، صدور کد رهگیری به صورت رایگان و بهره‌مندی موجر از معافیت‌های مالیاتی از جمله مزایای ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه است، گفت: با ثبت قراردادهای اجاره در این سامانه، قابلیت رصد از سوی مسئولان وجود دارد و اگر زمانی اجحافی در حق مستأجر روی دهد و قرارداد اجاره در این سامانه ثبت نشده باشد، به طور قطع مستاجر با مشکلاتی مواجه خواهد شد.
در این قانون اشاره شده که اگر میزان افزایش اجاره‌بهای سالانه توسط موجر نباید بالاتر میزانی که که قانون و بانک مرکزی مشخص کرده، باشد و در غیر این صورت، مستأجر می‌تواند در مراجع قضایی طرح شکایت کند و اگر احراز شود با موجر و صاحب ملک برخورد قانونی خواهد شد.
در صورت احراز تخلف موجر در افزایش میزان اجاره‌بها، علاوه بر استرداد اضافه مبالغ دریافتی، به سه برابر آن مبلغ اضافه دریافتی محکوم خواهد شد.
هر گونه افزایش میزان اجاره‌بها بیش از میزان تعیین شده را با مراجعه به تعزیرات حکومتی اطلاع دهند تا پیگیری‌های لازم در این خصوص انجام شود. /باشگاه خبرنگاران جوان
