صورت جلسه نشست قضایی با موضوع: توصیف مجرمانه اقدام کارمند شهرداری در انتقال کارت سوخت به شخص ثالث
برگزار شده توسط استان اردبیل/ شهر خلخال
تاریخ برگزاری ۱۴۰۱/۱۱/۲۷
پرسش
الف به عنوان راننده شهرداری با قرارداد کار مدت معین استخدام و در طول مدت اجرای قرارداد مذکور کارت سوخت خودرو در اختیار جملگی رانندگان و واحد مربوطه قرار می‌گیرد. رانندگان برای انجام سوخت‌گیری اقدام به تحویل کارت از واحد مربوطه نموده و بعد از سوخت‌گیری کارت را مسترد می‌کنند. آقای الف به عنوان راننده اقدام به واگذاری کارت سوخت گازوئیل کامیون متعلق به شهرداری به شخص ثالث نموده و در قبال هر لیتر سوخت سهمیه‌ای مبلغ ۳۰۰ تومان دریافت می‌نماید. انتقال‌گیرنده نیز بعد از دریافت کارت مذکور با پرداخت ۳۰۰ تومان دیگر اقدام به سوخت‌گیری می‌نماید که با احتساب قیمت آزاد و سهمیه‌ای سوخت گازوئیل؛ انتقال گیرنده درواقع همان قیمت نرخ آزاد گازوئیل را برای سوخت‌گیری پرداخت می‌نماید، لیکن به دلیل محدودیت سوخت‌گیری روزانه ۱۰۰ لیتر برای هر کامیون؛ انتقال‌گیرنده از امتیاز نامحدود سوخت‌گیری به هر میزان بهره‌مند می‌شود، گرچه قیمت مصوب نرخ آزاد گازوئیل را پرداخت می‌نماید. الف: آیا اقدام کارمند شهرداری در انتقال کارت سوخت به شخص ثالث تحت عنوان بزه اختلاس قابلیت تعقیب را دارد یا رفتار ارتکابی دارای عنوان کیفری علی‌حده‌ای می‌باشد؟ ب: آیا اقدام انتقال گیرنده مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد؟
بیشتر بخوانید
- نشست قضایی: وصف مجرمانه تتو
- نشست قضایی:عنوان رفتار مجرمانه تعویض جلد و مشخصات کتاب
- نشست قضایی:وصف مجرمانه لایک‌کردن مطالبی با مضامین تبلیغ علیه نظام
نظر هیئت عالی
رفتار متهم در واقع سوء استفاده از یک امتیاز بوده که منجر به تحصیل مال نامشروع شده است نتیجتاً نظریه اقلیت که رفتار متهمان را تحصیل مال نامشروع می‌داند مورد تأیید اعضا هیأت عالی می‌باشد.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه کارت سوخت نیز امتیاز مالی بوده و پرداخت قیمت آن از جمله شرایط مربوط به مالکیت می باشد؛ لذا انتقال آن به شخص دیگر و دریافت وجه در قبال این انتقال منطبق با بزه اختلاس می باشد و می توان وی را تحت تعقیب قرار داد. ب: گرچه انتقال‌گیرنده با پرداخت قیمت آزاد اقدام به سوخت‌گیری نموده و عملاً از نظر مادی در این خصوص منتفع نگردیده، ولی به دلیل اینکه بدون محدودیت تعیین شده توسط دولت اقدام به سوخت گیری نموده؛ لذا این رفتار می تواند از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع تلقی گردد.
نظر اقلیت
الف: با توجه به اینکه دارنده کارت سوخت اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی برای منتفع شدن از امتیاز اعطایی ملزم به پرداخت قیمت مصوب آن می‌باشند و تا زمانی که مبلغ تعیین شده (قیمت سوخت) را پرداخت ننمایند نمی‌توانند از آن استفاده نمایند و درصورتی‌که در بازه زمانی مشخصی از سهمیه تعیین شده استفاده نشود این امتیاز از بین می‌رود؛ لذا باید بر این عقیده بود که مالکیت دارنده کارت نسبت به سوخت سهمیه‌ای با پرداخت قیمت مصوب آن محقق می‌گردد و قبل از این مرحله کارت مذکور صرفاً مؤید وجود امتیازی برای دارنده آن می‌باشد و تا قبل از این مرحله نمی‌توان دارنده را مالک «سوخت» تلقی نمود؛ چراکه شرط مالکیت پرداخت قیمت (ثمن) مصوب سوخت می‌باشد و به اندازه‌ای که مورد استفاده قرار می‌گیرد قیمت مربوطه را پرداخت می‌کند. بر این اساس تا قبل از پرداخت قیمت سوخت نمی‌توان سوخت مذکور را جزئی از اموال شهرداری تلقی نمود. این رفتار دقیقاً مشابه دارنده حق اشتراک امتیازات سکونتگاهی از جمله امتیاز آب، برق، گاز و… می‌باشد که دارنده امتیاز به اندازه‌ای که مصرف می‌کند هزینه مال مصرف شده را پرداخت می‌کند و قبل از مصرف نمی‌توان وی را مالک مال موضوع آن اشتراکات تلقی نمود. از سوی دیگر با توجه به اینکه انتقال‌گیرنده با پرداخت قیمت سوخت اقدام به تصرف در مال نموده و قبل از اینکه مالکیت شهرداری محقق گردد این اقدامات انجام پذیرفته؛ لذا نمی‌توان رفتار ارتکابی را در قالب بزه اختلاس توصیف نمود، بلکه موضوع از مصادیق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد. ب: در خصوص انتقال گیرنده کارت سوخت؛ درصورتی‌که مجموع مبلغ پرداختی انتقال گیرنده کارت به انتقال دهنده (راننده شهرداری) و پرداخت قیمت سوخت استفاده شده کمتر از نرخ آزاد سوخت موضوع کارت باشد، مابه‌التفاوت مبالغ مذکور از مصادیق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع می‌باشد، ولی درصورتی‌که انتقال‌گیرنده کارت صرفاً با اقدامات انجام شده محدودیت در میزان سوخت‌گیری را رفع نموده باشد صرف این اقدام نمی‌تواند مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع باشد.
حقوقی تایمز
