صورت جلسه نشست قضایی با موضوع : بررسی توقیف مجدد ملک توسط اجرای احکام
برگزار شده توسط
استان تهران/ شهر تهران
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۰۱/۱۹
پرسش
اجرای احکام دادگاه دستور توقیف ملکی را به ثبت اسناد اعلام نموده است. کارمند ثبت اسناد اشتباهاً ملک دیگری را توقیف نموده است و محکوم‌علیه نیز ملک را به شخص دیگری منتقل نموده است؛ آیا اجرای احکام رأساً می‌تواند دستور توقیف مجدد ملک و مزایده آن را بدهد؟
نظر هیئت عالی
با توجه به انتقال ملک به ثالث، ابطال سند و توقیف مجدد با حقوق شخص ثالث مداخله داشته و به نظر می رسد مستلزم اقامه دعوا می باشد. بر این اساس نظر اکثریت مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت
با توجه به اعتبار اسناد رسمی وقتی معامله‌ای انجام شد و سند صادر شد، با دستور نمی‌شود معامله را ابطال کرد و چون شخص ثالث اطلاعی از توقیف نداشته و به سبب اشتباه کارمند ثبت معامله واقع شده؛ بنابراین محکوم‌له باید دادخواست بطلان معامله را بدهد و صرفاً با دستور نمی‌توان سند را باطل کرد.
نظر اقلیت
با توجه به اهمیت این مورد در چندین جا قانون پیش‌بینی کرده و راه تضییع حق را بسته ازجمله ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی که هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت به مال توقیف شده را باطل و بی‌اثر می‌داند و ماده ۵۷ همان قانون که بیان کرده هرگونه قراردادی یا تعهدی که نسبت به مال توقیف شده بعد از توقیف به ضرر محکوم‌له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینکه محکوم‌له کتباً رضایت دهد و ماده ۳۴۸ قانون مدنی که اشعار می‌دارد بیع چیزی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع است و یا چیزی که مالیت و یا مصلحت عقلائی ندارد یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است مگر اینکه مشتری خود قادر بر تسلیم باشد این جا هم بحث بطلان هست. در فرض سوال اگر مشتری گفت سهواً رفع توقیف را قبول ندارم و این از باب تعمد بوده که اینجا قانون تکلیف را مشخص کرده و ضمانت حقوقی آن هم بطلان معامله هست یعنی اصلاً سندی وجود ندارد و تمام اقدامات قانونی هم اثری بر آن نیست. بنابراین دادگاهی که زیر نظر آن حکم اجرا می‌شود باید دستور توقیف ملک و مزایده آن را هرچند به شخص دیگری منتقل شده را در فرض سوال بدهد.
بیشتر بخوانید
نشست قضایی:عدم ابطال تمبر مالیاتی قبل از جلسه توسط وکیل
نشست قضایی با موضوع جلب سیار سراسری
