صورت جلسه نشست قضایی با موضوع: بررسی جرم انگاری تبلیغ خرید و فروش سلاح در فضای سایبر ( مجازی )
برگزار شده توسط
استان کردستان/ شهر سنندج
تاریخ برگزاری
۱۴۰۲/۰۲/۲۱
پرسش
آیا تبلیغ خرید و فروش سلاح در فضای سایبر (پلتفرم‌های اینستاگرام، تلگرام و غیره) جرم محسوب می‌شود؟ (در صورت مثبت بودن جواب، مشمول چه قانونی می‌شود؟)
نظر هیئت عالی
جرم تجاوز در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، به عنوان یک عنوان مجرمانه خاص شناخته شده است. این جرم از نظر مفهوم با جرم تصرف عدوانی، رابطه‌ای از نوع عموم و خصوص مطلق دارد؛ به این معنا که هر تصرف عدوانی، لزوماً در زمره تجاوز به ملک دیگری قرار می‌گیرد اما هر تجاوزی لزوماً تصرف عدوانی محسوب نمی‌شود. در جرم تصرف عدوانی، مرتکب باید مال مورد نظر را از تصرف متصرف خارج کرده و خود به عنوان متصرف، آن را در اختیار بگیرد. در مقابل، هرگاه فردی بدون قصد تصرف و تنها با ورود غیرمجاز به ملک دیگری (اعم از ورود به انبار، گاراژ، باغ و …) بدون داشتن مجوز قانونی اقدام نماید، عمل او مصداق جرم تجاوز خواهد بود، بدون آنکه تحت شمول عنوان تصرف عدوانی قرار گیرد. براین اساس، صرف ورود مستقیم و غیرمجاز به ملک دیگری یا حتی تجاوز به حریم هوایی آن، می‌تواند جرم تجاوز محسوب شود. شایان ذکر است که عموم و اطلاق ماده ۶۹۰ در صورتی قابل اجرا خواهد بود که رفتار مرتکب مشمول عناوین مجرمانه خاص دیگری مانند جرایم مندرج در مواد ۶۸۴، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳ و ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی نشود. بنابراین نظر اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان سنندج که جرم تجاوز به ملک را بزهی مستقل دانسته‌اند، مورد تأیید است.
نظر اکثریت
ابتدا لازم است به قوانین مرتبط و تعاریف و دایره شمول اشاره‌ای شود. ۱- مواد ۵ و ۶ قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز؛ سلاح‌هایی را مشمول این قانون می‌دانند که در دسته‌های سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری، سلاح گرم سبک غیر خودکار، سلاح گرم سبک خودکار، سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها قرار گیرد. ۲- قانون الحاق دو تبصره به ماده ۶۱۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ حمل سلاح سرد غیر جنگی به قصد درگیری را جرم‌انگاری نموده است. در خصوص سوال، دو حالت متصور است: الف- گاهی شخص فقط یک عکس با سلاح گرفته و در یک حساب کاربری پخش می‌کند. ب- شخص اعمال عرضه برای فروش را انجام داده است از جمله قید عنوان برای فروش (مستقیم یا غیر مستقیم) و ارائه نحوه و لینک‌های خرید. ابتدا اینکه تبلیغ سلاح عنوان مجرمانه ندارد اما بر فرض وجود ادله اثباتی و احراز واقعی بودن سلاح، اگر از نوع دسته اول سلاح‌ها مشمول تعاریف قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز شوند و در حالت پخش عکس، قطعاً مشمول عنوان نگهداری یا حمل سلاح می‌باشد و بر اساس قانون اخیر قابل پیگیری است اما در خصوص سلاح سرد غیر جنگی، صرف پخش عکس، عنوان مجرمانه‌ای ندارد. اما اینکه آیا مشمول فروش می‌باشد، با توجه به اینکه فروش جرمی مقید به نتیجه و خرید است؛ لذا تا فروش احراز نشود، مشمول عنوان خرید و فروش نمی‌شود. همینکه شخص سلاح را در دست دارد و حتی بر فرض عدم تعلق به وی، اتهام نگهداری محقق شده است. باید این را نیز گفت که فروش نیاز به احراز وقوع آن از جمله انتقال وجه یا ترتیب پرداخت وجه دارد ولی نگهداری یا حمل جرایمی مطلق هستند. ذکر این نکته نیز خالی از لطف نیست که در صورت تحریک و تبلیغی که برای خشونت با سلاح انجام شود، مشمول ماده ۷۴۳ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات است.
نظر اقلیت
فروش یک جرم مطلق بوده و همین که تحت عنوان فروش تبلیغ نماید، فروش محقق می‌شود. تبلیغ، همان فروش است. شروع به فروش می‌باشد.
بیشتر بخوانید
- نشست قضایی:امکان مسدودی حساب‌های بانکی متهم در جرایم رایانه‌ای
- نشست قضایی:اجرائیه چک صیادی پس از اصلاح متن چک
