صورت جلسه نشست قضایی با موضوع: عنوان مجرمانه انعقاد قرارداد در حالت مستی
برگزار شده توسط
استان البرز/ شهر کرج
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۱/۰۱
پرسش
در صورتی که شخص الف برای معامله به نزد شخص ب برود، و ب پیش از انجام معامله به وی نوشیدنی حاوی دارو یا مواد مخدر یا الکل بدهد به نحوی که قوه ی تمییز شخص دچار اختلال گردد، و سپس نسبت به تنظیم سند معامله به ضرر الف اقدام شود، آیا عمل ارتکابی جرم است و در صورت جرم بودن مشمول کدام عنوان مجرمانه قرار می گیرد؟
نظر هیئت عالی
رفتار مورد نظر با تفسیر مضیق و حتی منطقی قانون کیفری جرم نیست. ضعف نفس با توجه به معنای عرفی آن و اطلاق این مفهوم بر افراد به تعبیر «ضعیف‌النفس» چیزی غیر از مستی یا نشئگی حاصل از الکل یا مواد مخدر است. ملاکهای حدود هم بدون تصریح قانون در مورد تعزیرات جاری نیستند.
نظر اکثریت
با توجه به اینکه شخص مست عاقل نیست لذا عنصر فریب که شرط وقوع بزه کلاهبرداری است محقق نمی گردد. از سوی دیگر با توجه به قید ولایت، وصایت و قیموت در ذیل ماده که نشان دهنده ی لزوم غیر رشید بودن بزه دیده در کلیه حالات مندرج در صدر ماده است، و با توجه به این که شخص مست غیر رشید محسوب نمی گردد، لذا رفتار مطابق با بزه سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی نیز نمی باشد. لکن با توجه به این که تبصره ۲ ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی، زنا در حالت مستی را نیز زنا به عنف تلقی نموده است، لذا اخذ نوشته و سند از شخص در حالت مستی نیز شقی از اخذ نوشته یا سند به عنف موضوع ماده ۶۶۸ قانون مار الذکر می باشد.
نظر اقلیت
با توجه به اطلاق متن ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی و صریح نبودن انحصار مجازات در فرض غیر رشید بودن بزه دیده و با توجه به سابقه ی تقنینی ماده مذکور، بزه تنها در خصوص شخص سفیه نمی باشد و سوء استفاده از مستی شخص، سوء استفاده از ضعف نفس و هوا و هوس می باشد. و تعمیم تبصره ی ۲ ماده ۲۲۴ به سایر موارد، قیاس و تفسیر موسع می باشد و تعمیم قواعد مربوط به یک حد شرعی به یک مجازات تعزیری امری خلاف اصول فقهی و حقوقی است و وحدت ملاک در این مورد امکان پذیر نمی باشد.
بیشتر بخوانید
