صورت جلسه نشست قضایی با موضوع : چگونگی تحقق جرم ربا
استان کرمان/ شهر کرمان
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۲/۲۲
پرسش
شخص “الف” اقدام به انتشار آگهی واگذاری وام می نماید و شخص “ب” جهت اخذ وام به او مراجعه می نماید، الف پس از مراجعه “ب” بیان میدارد وامی ندارد اما میتواند خودروی خود را که در بازار قیمتی حدود ۱۸۰ میلیون دارد به نام او بزند و خودرو را تحویلش دهد و شش ماه بعد مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان دریافت نماید. و طرفین بر همین موضوع توافق میکنند و خودرو تحویل “ب” میشود و برای تضمین قرارداد مبایعه نامه ای راجع به یک واحد آپارتمان متعلق به “ب” میان طرفین تنظیم میگردد و وکالت نامه رسمی نیز میان طرفین تنظیم میشود. پس از انقضای مهلت شش ماهه “ب” وجهی به “الف ” پرداخت نمیکند و “الف” با وکالت نامه ای که داشته است اقدام به انتقال سند مالکیت آپارتمان به نام خود میکند و به دنبال خلع ید ملک بوده است که “ب” یک فقره چک به مبلغ ۱۰ میلیارد ریال با موعد یک ماه به او میدهد تا اقدام حقوقی برای خلع ید صورت نپذیرد و در موعد مقرر چک صادره وصول نمی شود و “الف” دادخواست مطالبه وجه چک و خلع ید آپارتمان را مطرح میکند، با توجه به خلاصه بیان شده جرمی توسط شخص الف ارتکاب یافته است؟
بیشتر بخوانید
نظر هیئت عالی
اوّل اینکه ربا در فقه اسلامی و حقوق ایران به دو دسته ربای معاملی و ربای قرضی تقسیم میشود: ربای قرضی: در هر نوع قرض، شرط زیاده بر اصل مال، ربا محسوب میشود . ربای معاملی: معامله جنس های مکیل و موزون (مانند گندم، جو، طلا و نقره ) با زیاده، مشمول رباست. طبق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، هر نوع دریافت زیاده بر اصل مال در قالب قراردادهایی مانند قرض، بیع یا صلح، ربا و جرم محسوب میشود. دوّم این که اگر این معامله واقعاً بیع نسیه خودرو باشد، تعیین قیمت بیشتر در نسیه جایز است و نمی‌توان آن را ربا دانست، اما انتشار آگهی برای واگذاری وام، اختلاف فاحش قیمت خودرو، تنظیم وکالت‌نامه و انتقال آپارتمان، قرینه‌ای قوی بر آن است که این توافق در قالب پوشش قانونی برای اخذ ربا انجام شده است. سوّم این که در فقه اسلامی، تحقق جرم ربا به قصد واقعی طرفین و ماهیت قرارداد وابسته است، نه صرفاً هم به ظاهر قرارداد. قصد طرفین و قرائن موجود (مانند اختلاف قیمت و آگهی واگذاری وام ) نشان میدهد که این قرارداد ماهیت ربوی دارد. بنابراین نظر اقلیت صحیح‌تر و منطبق با اصول حقوقی، فقهی، مستندات قانونی و مورد تأیید است زیرا: قرائن و شواهد موجود، مانند انتشار آگهی وام، اختلاف فاحش قیمت خودرو و تملک آپارتمان، نشان از ماهیت ربوی معامله دارد. ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی چنین توافقاتی را صرف نظر از شکل و عنوان آن، جرم ربا دانسته است. با این همه، موضوع امری نظری و منوط به استنباط مقام محترم قضایی رسیدگی کننده است.
نظر اکثریت
هیچ جرمی رخ نداده است و رفتار ارتکابی مصداق جرم ربا نیست چرا که در واقع بیع نسیه خودرو میان طرفین منعقد شده است و آپارتمان نیز با توافق طرفین به عنوان تضمین تعیین شده است و چک نیز از طرف “ب” داده شده است تا طلب “ب” را از طریق آن وصول نماید که اقدام نکرده است و تا کنون هم وجهی از بابت آن به “ب” پرداخت نشده است. و تعیین قیمت بیشتر برای مبیع در بیع نسیه با توفق طرفین از نظر حقوقی و فقهی صحیح و متفاوت با ربا اعم از ربای قرض و معاملی است و صرف نظر از انگیزه شخص “ّ” اساسا عنصر مادی جرم ربا محقق نشده است.
نظر اقلیت
با توجه به انتشار آگهی با موضوع واگذاری وام و نحوه ی اقدامات صورت پذیرفته از طرف “الف” و توافقی که بر قیمت خودرو صورت گرفته است و اختلاف فاحش با قیمت واقعی آن داشته است و در نهایت “الف” با تملک آپارتمان زیاده نسبت به مبلغ پرداختی را دریافت نموده است و معمولا ربا خواران حرفه ای معاملات ربوی خود را در این قالب ها و با ظاهر قانونی انجام میدهند؛ رفتار ارتکابی شخص “الف” مصداق جرم اخذ ربا مقرر در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.
