صورت جلسه نشست قضایی با موضوع : امکان اعتراض خوانده به مبلغ بدهی شارژ در صورت طرح دعوای مطالبه حق شارژ در دادگاه
کد نشست
۱۴۰۴-۱۱۱۴۳
برگزار شده توسط
استان مازندران/ شهر نوشهر
تاریخ برگزاری
۱۴۰۱/۱۰/۲۲
پرسش
در خصوص دادخواست مطالبه سهم هزینه‌های مشترک مجتمع مسکونی (حق شارژ) با در نظر داشتن مفاد ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها و تبصره‌های آن، با توجه به اینکه در ماده مذکور اعلام داشته مبلغ بدهی و صورت ریز آن طی اظهارنامه به بدهکار ارسال و اعلام می‌گردد و در تبصره ۲ مقرر گردیده نظر مدیر و هیأت‌مدیره ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه نخستین محل وقوع آپارتمان قابل اعتراض است، در صورت عدم اعتراض ظرف مهلت مذکور و طرح دعوای مطالبه حق شارژ و اعتراض خوانده به مبلغ طی این دعوا آیا دادگاه ملزم به رسیدگی به اعتراض و ارجاع امر به کارشناس است یا با اتمام مهلت ده روزه مذکور در تبصره دو، امکان رسیدگی به اعتراض فراهم نمی‌باشد؟ عمومات ارجاع امر فنی به کارشناس مطابق ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی؛ آیا این اختیار را به دادگاه می‌دهد تا موضوع را علی‌رغم شرایط فوق‌الذکر به کارشناس ارجاع دهد؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها، نظر مدیر یا هیأت مدیره ظرف مهلت ۱۰ روز پس از ابلاغ اظهارنامه به مالک در دادگاه محل وقوع آپارتمان (محاکم عمومی حقوقی یا دادگاه صلح حسب مورد) قابل اعتراض است؛ بنابراین موضوع قابلیت بررسی و ارجاع به کارشناس را دارد و نظریه اقلیت مطلوب و مورد تأیید هیأت عالی است.
نظر اکثریت
با عنایت به اینکه در ماده ۱۰ مکرر قانون تملک آپارتمان‌ها صراحتاً مهلت و نحوه اعتراض بدهکار پیش‌بینی و اشاره شده است؛ لذا اعتراض مجدد و ارجاع امر به کارشناسی از سوی دادگاه ضرورت ندارد چراکه با در نظر داشتن ماده مذکور، اظهارنامه ارسالی در صورت عدم اعتراض مخاطب، در حکم سند رسمی تلقی خواهد شد و حتی بر مبنای آن اجرائیه صادر می‌گردد. ارجاع امر به کارشناسی موجبات اطاله دادرسی را نیز فراهم می‌آورد؛ لذا دادگاه اصلا امکان صدور قرار کارشناسی را ندارد.
نظر اقلیت
با توجه به اینکه ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صورت عام به دادگاه این اختیار را داده تا در موارد فنی راساً یا به درخواست طرفین موضوع را به کارشناس ارجاع دهد در این فرض دادگاه اختیار ارجاع به کارشناس را دارد چراکه ممکن است هیأت‌مدیره هزینه‌های خلاف واقعی را مطالبه نموده و در غفلت خوانده از حق اعتراض باب سوء استفاده فراهم آید و دادگاه در رسیدگی و صدور رأی می‌بایست به یقین قضایی برسد چنانچه تشخیص دهد می‌تواند به کارشناس ارجاع دهد.
بیشتر بخوانید
