صورت جلسه نشست قضایی با موضوع : ملاک محاسبه مطالبه ارز خارجی در اجرای احکام
در نشست قضایی مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ در استان تهران، موضوع ملاک محاسبه قیمت ارز خارجی در اجرای احکام (هنگامی که استرداد عین ارز ممکن نیست) مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید
- نشست قضایی:غرامت یا خسارت تاخیر تادیه آن را نیز مطالبه
- نشست قضایی:نحوه محاسبه خسارت تأخیر تادیه در اجرای احکام
- رویه قضایی:تعدیل وجه التزام
پرسش :
مبنای محاسبه قیمت ارز خارجی در صورت عدم امکان استرداد عین آن در اجرای احکام چگونه باید باشد؟
۱. نظر هیئت عالی (ارجاع به رأی وحدت رویه):
نظر هیئت عالی به رأی وحدت رویه شماره ۸۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور استناد کرد. بر این اساس، قیمت ارز موضوع محکومیت، قیمتی است که امکان خرید برای محکومله مقدور باشد. به عبارت دیگر، قیمت روز پرداخت ارز از طرف بانک مرکزی ملاک است، مگر آنکه در حکم دادگاه یا در مقام رفع ابهام، دادگاه قیمت دیگری را تعیین کرده باشد.
۲. نظر اکثریت (استناد به قانون آیین دادرسی مدنی):
نظر اکثریت با اخذ وحدت ملاک از بند ۱ ماده ۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی، نرخ اعلامی بانک مرکزی را ملاک دانست. این نظر تصریح کرد که نرخ ارزهای اعطایی دولت (نیمایی) شاخص اصلی قیمت نیست، بلکه قیمتی است که برای تجار حاضر در سامانه لحاظ میشود. بنابراین، نرخ اعلامی بانک مرکزی در خصوص ارز باید ملاک عمل باشد.
۳. نظر اقلیت (ارجاع به نرخ بازار صرافیها):
نظر اقلیت با استدلال بازگرداندن وضعیت محکومله به قبل از ورود زیان، اعلام کرد نرخ اعلامی بانک مرکزی که از نرخ بازار کمتر است، کافی نیست. این نظر پیشنهاد کرد قیمت از اتحادیه صنف صرافان استعلام شود و ملاک عمل قرار گیرد.
