نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تعیین جریمه تخلف «تغییر کاربری از مسکونی به تجاری»
مشخصات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۳۲
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۶۶-۲۳۲
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۱۹
موضوع استعلام
در مواردی که برای یک ملک با کاربری مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده، اما مالک در حین ساخت، بخشی از آن را به «مغازه تجاری» تبدیل میکند، کمیسیون ماده ۱۰۰ برای این تخلف (تغییر کاربری) باید بر اساس کدام تبصره قانون شهرداری عمل کند و جریمه را چگونه محاسبه نماید؟ آیا مشمول تبصره ۳ (جریمه بر اساس قیمت منطقهای) است یا تبصره ۴ (جریمه بر اساس سرقفلی)؟
بیشتر بخوانید
- نظریه مشورتی ۲۷ آبان ۱۳۹۹ با موضوع《 در فرض بیع ملکی که فقط عرصه در وقف باشد و اعیان آزاد، بیع نسبت به اعیان صحیح و منحصراً نسبت به عرصه باطل است و خریدار نیز حق فسخ دارد .》
- نظریه مشورتی: مستاجری که به عنوان خانه مسافر فعالیت می کند
- نظریه مشورتی:پرداخت جریمه رای ماده ۱۰۰ شهرداری موجب مشروعیت رفتارخلاف قانون مالک نیست
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
با استناد به قانون شهرداری و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۶۸۶۵ مورخ ۱۳/۰۳/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:
تفکیک دو فرض و تعیین تبصره حاکم:
۱. صرف استفاده تجاری: اگر از ملک با کاربری مسکونی صرفاً استفاده تجاری شود (بدون احداث بنا یا تغییر در ساختار)، مشمول تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری است.
۲. احداث بنا با کاربری تجاری: اگر در ملک با کاربری مسکونی، بنای تجاری احداث شود (مانند تبدیل بخشی از آن به مغازه در حین ساخت)، این تخلف مشمول تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خواهد بود.
نتیجهگیری نهایی و رد دو رویه مورد اشاره:
- هر دو فرض فوق (استفاده یا احداث بنا برای امور تجاری در ملک مسکونی)، از شمول تبصرههای ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری خارج هستند.
- بنابراین، رویههایی که این تخلف را مشمول تبصره ۳ (جریمه ۲ تا ۴ برابر قیمت منطقهای) یا تبصره ۴ (یکپنجم سرقفلی) میدانند، فاقد وجاهت قانونی است.
- مرجع صالح (کمیسیون ماده ۱۰۰) موظف است با تشخیص دقیق مصداق (استفاده تجاری یا احداث بنا)، بر اساس تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ یا تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری عمل کند.
