نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه با موضوع : عدم امکان به‌روزرسانی مبالغ مندرج در نظریه کارشناسی توسط مرجع اجرای احکام
مشخصات نظریه
- نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۲۱
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷
استعلام:
دادگاه بدوی به جهت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، پس از ارجاع امر به کارشناسی و تعیین میزان غرامات، با جلب نظر کارشناس حکم به بطلان عقد بیع و الزام به پرداخت غرامت صادر کرده است؛ دادگاه تجدیدنظر نیز بدون به روزرسانی در مبالغ تعیین شده در نظریه کارشناسی، رأی صادره را تأیید کرده است؛ در چنین فرضی با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۸۲۹ مورخ ۴۰۳/۱۱/۲۳ آن مرجع که بر امکان به‌روزرسانی مبالغ کارشناسی توسط مرجع تجدیدنظر حتی در صورت عدم تجدیدنظرخواهی از سوی محکوم‌له دلالت دارد، آیا مرجع اجرای احکام نیز مجاز است به طریق اولی مبالغ مندرج در نظریه کارشناسی را به روزرسانی کند؟
بیشتر بخوانید
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، مقررات تبصره ذیل ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ همانگونه که در متن آن آمده است، در مواردی قابل اعمال است که انجام معامله مستلزم تعیین قیمت عادلانه روز از طرف کارشناس رسمی است و نه در همه مواردی که کارشناسان اظهارنظر می‌کنند؛ اما چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر می‌تواند با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایش یافته را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر ارتباطی به حکم مقرر در تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ ندارد و در اجرای رأی وحدت رویه یادشده است که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف، ضروری دانسته است.
ثانیا، چنانچه دادگاه تجدید نظر بدون ارجاع مجدد به کارشناسی، وجه معینی را مورد لحوق حکم قرار دهد، در مرحله اجرای حکم بنا به جهت یادشده موجبی برای اعمال تبصره ماده ۱۹ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱ نیست و رأی صادرشده از اعتبار امر مختوم برخوردار است و اجرای احکام جز اجرای رأی قطعی، اختیار و تکلیف دیگری ندارد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در ارجاع امر به کارشناسی و تعیین میزان غرامت به ترتیب پیش‌گفته، ناشی از حکم قانون و صلاحیت رسیدگی ماهوی این دادگاه است و برخلاف آنچه در فرض سؤال آمده است، قیاس اجرای احکام با دادگاه تجدیدنظر و قائل شدن به صلاحیت اجرای احکام برای ارجاع به کارشناس و تعیین غرامت، نه تنها قیاس اولویت نیست؛ بلکه مع‌الفارق است.
ثالثا، عدم امکان ارجاع مجدد به کارشناسی در مرحله اجرای احکام به شرح مذکور، مانع از مراجعه ذی‌نفع برای احقاق حق (جبران خسارت) نخواهد بود.
