وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای استان خوزستان

۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴

نظریه مشورتی:مفقودی چک یا سفته توسط دارنده  

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی با موضوع: صرف اعلام مفقودی چک و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک  و به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده (بعدی) چک نیست.

جزئیات نظریه

  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۷۵
  • شماره پرونده: ۷۷۵-۸۸-۳۱۴۰۳ح
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹

استعلام:

اگر دارنده‌ی چک یا سفته، آن را مفقود کند و موضوع را به صادرکننده اطلاع دهد اما صادرکننده از پرداخت وجه خودداری کند، دارنده چه اقداماتی می‌تواند برای وصول وجه انجام دهد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۲/۳۸۷۹۰/۱ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸ به شماره ثبت وارده ۷۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:

۱- در فرض سؤال که دارنده چک را مفقود کرده است. وفق مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون تجارت مصرب ۱۳۱۱ و با لحاظ ماده ۲۱۴ همین قانون دارنده فقط به موجب حکم دادگاه و پس از دادن ضامن می تواند وجه آن را مطالبه کند. وی همچنین میتواند وفق ملاک مواد ۳۴۱ به بعد قانون یادشده با در حدود ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند تجاری را از دادگاه صالح درخواست کند و پس از اثبات ادعا و صدور حکم قطعی بر ابطال سند. وجه آن را مطالبه کند.

۲- اولاً بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است. در اجرای ماده ۱۴ و تبصره یک آن از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی دستور دهنده مسدودی چک دارنده صادر کننده و یا قائم مقام قانونی آنها است و دادگاه مرجع قضایی) صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می کند.

ثانیاً، صرف صدور گواهی تقدیم شکایت از سوی مرجع قضایی و با رسیدگی بعدی این مرجع و یا حتی صدور قرار منع تعقیب در خصوص مفقودی چک به سبب فقدان دلیلی بر وقوع جرم، موجب الزام صادر کننده بر صدور چک جدید نیست و مطالبه وجه چک باید به ترتیب مذکور در بند یک صورت گیرد.

۳- صرف اعلام مفقودی چک و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده (بعدی) چک نیست. مگر آنکه وفق ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چک ابطال شده باشد و یا آنکه در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه چک ثابت شود که دارند به رغم اطلاع از مفقودی چک نسبت به پذیرش آن و مطالبه وجه چک اقدام کرده است.

۴-  با توجه به مواد ۲۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقررات راجع به مفقودی اسناد تجاری در خصوص چک و سفته جاری است و تفاوتی بین آنها در این خصوص نیست.

بیشتر بخوانید

مشاوره آنلاین و رایگان موسسه حقوقی نوران وکیل

ممنوعیت سگ‌گردانی در اصفهان

  عدلنامه: دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: در راستای احیای حقوق عامه و توجه به مطالبات جدی مردم، هرگونه سگ‌گردانی در سطح شهر اصفهان

خدمات
×

فهرست دسترسی سریع