نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی با موضوع: صرف اعلام مفقودی چک و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک و به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده (بعدی) چک نیست.
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۷۵
- شماره پرونده: ۷۷۵-۸۸-۳۱۴۰۳ح
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۲/۲۹
استعلام:
اگر دارندهی چک یا سفته، آن را مفقود کند و موضوع را به صادرکننده اطلاع دهد اما صادرکننده از پرداخت وجه خودداری کند، دارنده چه اقداماتی میتواند برای وصول وجه انجام دهد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۳۲/۳۸۷۹۰/۱ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۸ به شماره ثبت وارده ۷۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۸/۲۹ نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
۱- در فرض سؤال که دارنده چک را مفقود کرده است. وفق مواد ۲۶۱ و ۲۶۲ قانون تجارت مصرب ۱۳۱۱ و با لحاظ ماده ۲۱۴ همین قانون دارنده فقط به موجب حکم دادگاه و پس از دادن ضامن می تواند وجه آن را مطالبه کند. وی همچنین میتواند وفق ملاک مواد ۳۴۱ به بعد قانون یادشده با در حدود ماده ۱۴ قانون صدور چک و تبصره های آن مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ابطال سند تجاری را از دادگاه صالح درخواست کند و پس از اثبات ادعا و صدور حکم قطعی بر ابطال سند. وجه آن را مطالبه کند.
۲- اولاً بر خلاف آنچه در فرض سؤال آمده است. در اجرای ماده ۱۴ و تبصره یک آن از قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی دستور دهنده مسدودی چک دارنده صادر کننده و یا قائم مقام قانونی آنها است و دادگاه مرجع قضایی) صرفاً گواهی تقدیم شکایت صادر می کند.
ثانیاً، صرف صدور گواهی تقدیم شکایت از سوی مرجع قضایی و با رسیدگی بعدی این مرجع و یا حتی صدور قرار منع تعقیب در خصوص مفقودی چک به سبب فقدان دلیلی بر وقوع جرم، موجب الزام صادر کننده بر صدور چک جدید نیست و مطالبه وجه چک باید به ترتیب مذکور در بند یک صورت گیرد.
۳- صرف اعلام مفقودی چک و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده (بعدی) چک نیست. مگر آنکه وفق ماده ۳۲۱ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ چک ابطال شده باشد و یا آنکه در دادگاه رسیدگی کننده به دعوای مطالبه چک ثابت شود که دارند به رغم اطلاع از مفقودی چک نسبت به پذیرش آن و مطالبه وجه چک اقدام کرده است.
۴- با توجه به مواد ۲۰۹ و ۳۱۴ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ مقررات راجع به مفقودی اسناد تجاری در خصوص چک و سفته جاری است و تفاوتی بین آنها در این خصوص نیست.
بیشتر بخوانید