نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضایی با موضوع : ملاک در تعیین تاریخ تهاتر وجه نقد چک و خسارت تاخیر تادیه آن با مال غیرمنقول
مشخصات نظریه
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۳/۷۹۹
- نظریه مشورتی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۱۸
استعلام:
چنانچه محکوم‌به وجه نقد موضوع چک و خسارت تأخیر تأدیه آن باشد و محکوم‌له تهاتر با مال غیرمنقول محکوم‌علیه را بپذیرد، تاریخ تهاتر چه زمانی است؟
تاریخی که خسارت تأخیر تأدیه هم قطع می‌شود و تملیک انجام می‌گیرد؛ تاریخ برگزاری مزایده؛ تاریخ سپری شدن هفت روز مدت اعتراض و شکایت از مزایده؛ تاریخ تنفیذ مزایده و یا تاریخ انتقال سند مال فروخته شده به نام محکوم‌له؟
بیشتر بخوانید
- نظریه مشورتی: حقوق مالک در تعریض معابر
- نظریه مشورتی با موضوع: ملاک تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در چک صیادی ثبت نشده
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، مطابق ماده ۲۹۶ قانون مدنی وجود دو دین و «از یک جنس بودن موضوع دو دین» شرط لازم برای تهاتر دیون است؛ این در حالی است که در فرض سؤال، دو دین وجود ندارد و صرفاً در ازای محکوم‌به (وجه نقد موضوع چک و خسارت تأخیر تأدیه آن) مال غیر منقولی به محکوم‌له تملیک می‌شود؛ بر این اساس، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، در چنین فرضی وقوع تهاتر منتفی است.
ثانیاً، در مواردی که مال مورد مزایده خریدار نداشته باشد و محکوم‌له مال را قبول کند و مالک در مهلت مقرر در ماده ۱۴۴ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ وفق این ماده اقدام نکرده باشد، از آنجا که با قبول محکوم‌له بیع محقق می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه تا تاریخ قبول مال توسط محکوم‌له قابل محاسبه است. / حقوقی تایمز
