اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی به سوالاتی درباره تاریخ اتمام صلاحیت دادگاه‌های صلح و تاریخ شروع صلاحیت سازمان ثبت احوال با درنظر گرفتن راه‌اندازی سامانه لازم برای صدور گواهی انحصار وراثت و باتوجه به زمانبندی مشخص شده در برنامه هفتم توسعه پاسخ داد.
مشخصات نظریه مشورتی:
- تاریخ نظریه ۱۴۰۴/۰۳/۱۲
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۴/۳۴
استعلام:
همانگونه که مستحضرید مقررات مربوط به صلاحیت از زمره قواعد آمره بوده و مراجع قضایی بدون احراز صلاحیت امکان رسیدگی به پرونده را ندارند؛ در همین راستا، دادگاه صلح به موجب ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ و بند ۶ ماده ۱۲ قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ برای صدور گواهی انحصار وراثت صالح است؛ اما وفق بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ از ابتدای سال دوم، این امر از صلاحیت محاکم قضایی خارج و در صلاحیت سازمان ثبت احوال کشور قرار گرفته است.
با توجه به محدوده زمانی اجرای قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۷ – ۱۴۰۳) و از آنجا که سال دوم برنامه مذکور در صدر بند «ث» ماده ۱۱۳ از ابتدای سال ۱۴۰۴ آغاز می‌شود و قرینه‌ای بر ابتدای برنامه پنجساله از زمان ابلاغ یا لازم‌الاجرا شدن قانون، وجود ندارد و از آنجایی که سازمان ثبت احوال کشور سامانه و ساز و کار صدور گواهی مذکور را تدارک ندیده است و احتمال دارد این شرایط تا مرداد ماه سال جاری ادامه یابد و با عنایت به لزوم اجرای فوری قوانین شکلی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
۱- ابتدای سال دوم قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ چه تاریخی است؟
۲- در صورتی که ابتدای سال دوم قانون یادشده از ابتدای سال ۱۴۰۴ باشد، با توجه به عدم راه‌اندازی سامانه لازم در سازمان ثبت احوال کشور و فراوانی پرونده‌های با موضوع درخواست صدور گواهی حصر وراثت در محاکم صلح، تکلیف محاکم صلح در این خصوص چیست؟
۳- در صورت صلاحیت محاکم صلح نسبت به پرونده‌ها، این صلاحیت تا چه زمانی باقی است؟
بیشتر بخوانید
- صدور الکترونیکی گواهی حصر وراثت از ابتدای مرداد
- نظریه مشورتی: امکان طرح دعوای حجر خود توسط شخص محجور
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱، ۲ و ۳- اولاً، همانگونه که در عنوان قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳ تصریح شده است، دوره اجرای این قانون سال‌های ۱۴۰۳ تا پایان ۱۴۰۷ است، صرف‌نظر از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ابتدای سال ۱۴۰۴، آغاز دومین سال اجرای قانون یادشده است.
ثانیاً، اجرایی شدن تکالیف قانونی موکول به تعیین ساز و کار‌های اجرایی آن و فراهم بودن بستر اجرایی آن است و تا زمان حصول این شرایط، امکان عملی و عقلی برای اجرای قانون فراهم نمی‌باشد. حکم مقرر در ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع صدور گواهی انحصار وراثت توسط سازمان ثبت احوال کشور) مصوب ۱۶/۱۲/۱۴۰۳ هیأت وزیران که سازمان ثبت احوال کشور را مکلف به طراحی، ایجاد و راه‌اندازی سامانه‌های مورد نیاز و زیرساخت‌ها و تکمیل اطلاعات لازم افراد، با رعایت قانون مدیریت و ارائه اطلاعات ملی مصوب ۱۴۰۱، برای صدور گواهی انحصار وراثت به صورت سامانه‌ای (سیستمی) نموده است، مؤید این دیدگاه و ضرورت فراهم بودن زیرساخت‌های لازم برای اجرای حکم فوق است.
