مشخصات نظریه:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۸۹
شماره پرونده: ۱۴۰۳-۹۸-۸۹ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۰۶/۲۴
استعلام:
در صورتی که حکم دادگاه متضمن پرداخت محکوم‌به تا زمان اجرای کامل حکم باشد؛ مانند فرض مطالبه قیمت روز مبیع یا وجه التزامی که محاسبه آن به زمان اجرا موکول می‌شود و همچنین خوانده به پرداخت حق‌الوکاله طبق تعرفه قانونی محکوم شده باشد؛ از آنجا که در چنین فرضی علی‌الاصول تمبر مالیاتی توسط وکیل به صورت علی‌الحساب و کمتر از مبلغ محکوم‌به تعیین شده در مرحله اجرا محاسبه و پرداخت شده است، آیا اخذ تمبر مالیاتی از وکیل محکوم‌له و دریافت حق‌الوکاله از محکوم‌علیه طبق تعرفه امکانپذیر است؟ آیا پرداخت حق‌الوکاله مستلزم تنظیم قرارداد مالی جدید است و اخذ آن از محکوم‌علیه مستلزم طرح دعوای مستقل است؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
اولاً، پرسش مبهم است؛ چنانچه مقصود آن است که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست قابل تعیین نیست (بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و وکیل و موکل، میزان حق‌الوکاله را به تعیین بهای خواسته توسط دادگاه موکول کرده‌اند، توافق بین وکیل و موکل تابع مقررات حاکم بر فقدان قرارداد مالی در زمان تقدیم دادخواست است و موضوع تابع احکام مقرر در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ است که با لحاظ تبصره ماده ۹ این آیین‌نامه، پس از تعیین قطعی بهای خواسته، مابه‌التفاوت علی‌الحساب تمبر مالیاتی نسبت به بهای قطعی خواسته محاسبه و وصول می‌شود.
ثانیاً، در فرض سؤال، پس از تعیین بهای خواسته توسط دادگاه، حق‌الوکاله وکیل به همان مأخذ و بر اساس بهای خواسته مذکور محاسبه و همین میزان، ملاک عمل خواهد بود.
