نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: در خصوص تملک اراضی برای معابر عمومی در عملیات تفکیک و افراز املاک
نکات مهم نظریه مشورتی:
– شهرداری نمی‌تواند تمام زمین‌های مورد نیاز برای معابر را رایگان تملک کند و محدودیت ۲۵٪ اعمال می‌شود.
– در موارد عقب‌نشینی اجباری خارج از عملیات تفکیک یا نیاز به زمین بیش از سقف قانونی، پرداخت بهای روز به مالک الزامی است.
– حق مالکیت افراد بر اراضی خود محفوظ است و تملک بدون جبران خسارت، مغایر قانون اساسی و قوانین عادی تشخیص داده شده است.
مشخصات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۷۶۳
- شماره پرونده: ۱۴۰۳-۶۶-۷۶۳ح
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۴/۲۲
متن استعلام:
۱. آیا در مواردی که در اثر تفکیک یا افراز ملک، معابر فرعی داخل ملک ایجاد می‌شود یا عقب‌نشینی از معابر عمومی طبق طرح تفصیلی شهر ضرورت می‌یابد، می‌توان با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی (۱۳۵۸) و قانون تقویم ابنیه و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها (۱۳۷۰)، مالک را مستحق دریافت بهای زمین‌های تملک‌شده دانست؟
۲. یا اینکه مطابق تبصره ۴ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۹۰)، مالک مکلف به رعایت عقب‌نشینی تا سقف ۲۵٪ بدون دریافت وجه است؟
پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱. شمول تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری:
– شهرداری می‌تواند تا ۲۵٪ از اراضی با سند شش‌دانگ (بیش از ۵۰۰ مترمربع) را به‌صورت رایگان برای معابر عمومی و فضای خدماتی تملک کند.
– این حکم مطلق است و حتی شامل اراضی مشمول طرح‌های تملک عمومی (مطابق قوانین ۱۳۵۸ و ۱۳۷۰) که هنوز اجرا نشده‌اند نیز می‌شود.
۲. محدودیت تملک رایگان شهرداری:
– حق مالکیت افراد محترم است و تملک بدون پرداخت وجه فقط تا سقف ۲۵٪ مجاز است.
– اگر میزان زمین مورد نیاز برای معابر بیش از ۲۵٪ باشد، شهرداری مکلف به پرداخت بهای روز زمین مازاد به مالک است.
– صرف عقب‌نشینی مالک برای اجرای طرح شهرداری به معنای سلب حق مالکیت بدون پرداخت عوض نیست.
۳. تمایز بین معابر داخلی و عقب‌نشینی از معابر عمومی:
– معابر داخلی ایجادشده در ملک: مشمول تبصره ۴ ماده ۱۰۱ بوده و تملک رایگان شهرداری تا سقف مجاز جایز است.
– عقب‌نشینی اجباری از معابر عمومی:
– اگر در چارچوب طرح تفصیلی شهر باشد، حتی بدون درخواست تفکیک توسط مالک، تملک تنها با پرداخت بهای روز امکان‌پذیر است.
– اگر ناشی از تقاضای تفکیک توسط مالک باشد، تا ۲۵٪ رایگان و مازاد آن با پرداخت قیمت همراه است.
بیشتر بخوانید
- نظریه مشورتی جدید در مورد ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول
- نظریه مشورتی :تشریفات ثبت ازدواج در فرضی که مهریه ملک باشد
