چکیده نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه :چنانچه سازمان منابع طبیعی ملکی را که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملی اعلام نموده و سپس بر اثر واقع شدن ملک در محدوده قانونی شهر، آن را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار و سند مالکیت نیز به نام سازمان اخیر صادر شود و این سازمان آن ملک را در طرح گذاشته باشد لیکن ذی‌نفع موفق به اخذ حکم ابطال کمیسیون ماده واحده شود، وجود طرح مصوب یا انتقال ملک توسط اداره دولتی، تلف حکمی محسوب نمی‌شود.
مشخصات نظریه
- شماره نظریه: ۱۳۹۸/۱۱/۱۵
- تاریخ نظریه:۷/۹۸/۱۶۱۷
- شماره پرونده: ۹۸-۸۳-۱۶۱۷ ح
استعلام:
چنانچه اراضی ملی توسط اداره منابع طبیعی با رعایت تشریفات لازم قانونی به دیگر ادارات و سازمانها به عنوان مثال سازمان ملی زمین و مسکن به جهت واقع شدن در محدوده شهر منتقل شود و متعاقب آن سند مالکیت رسمی نیز به نام اداره یا سازمان مذکور صادر شود و شخص ذی‌نفع در اجرای تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی با طرح دعوی و اثبات مالکیت حکم قطعی بر مالکیت خود نسبت به اراضی ملی انتقال یافته شده تحصیل کند، در صورتی که محکوم‌له بر اساس حکم قطعی مالکیت، دعوای ابطال سند مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را مطرح کند:
۱. در فرضی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم‌له باشد؛ اما سازمان ملی زمین و مسکن آن را به طرح های مربوطه اختصاص دهد و در برنامه‌های آتی قصد عملیاتی نمودن طرح را داشته باشد، آیا صرف قرار گرفتن در طرح و برنامه سازمان ملی زمین و مسکن تلف حکمی محسوب شده و شخص ذی نفع باید دعوای مطالبه عوض زمین یا قیمت کارشناس را مطرح کند و دعوای ابطال سند مالکیت محکوم به رد است؟
۲. درصورتی که محل مورد ادعا در تصرف محکوم‌له باشد و سازمان ملی و زمین مسکن طرح و برنامه‌ای نسبت به اراضی مذکور اجرا نکرده یا نداشته باشد، آیا صرف انتقال سند به نام سازمان اخیر به منزله تلف حکمی است و دعوای ابطال سند مالکیت مردود خواهد شد؟
بیشتر بخوانید
- نظریه مشورتی:تملک اراضی برای معابر عمومی
- نظریه مشورتی: اعتراض اداره منابع طبیعی به برگ تشخیص اراضی ملی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۱ و ۲. در فرض استعلام که زمین در تصرف مالک اولیه است، چنانچه سازمان منابع طبیعی ملکی را که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ملی اعلام نموده و سپس بر اثر واقع شدن ملک در محدوده قانونی شهر، آن را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار و سند مالکیت نیز به نام سازمان اخیر صادر شده و این سازمان آن را در طرح گذاشته باشد، تابع مقررات مربوط به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب و اصلاحات بعدی خواهد بود و لذا تلف حکمی تلقی نمی‌شود. در این موارد چنانچه سازمان ملی زمین و مسکن طرح را اجرا نکرده باشد، شخصی که به استناد مقررات تبصره یک ماده ۹ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۱۳۸۹ موفق به ابطال رأی کمیسیون ماده واحده شده باشد، می‌تواند از مقررات لایحه قانونی مورد اشاره در مهلت‌های قانونی استفاده کند؛ اما اگر سازمان ملی زمین و مسکن طرحی برای ملک قرار نداده باشد، شخص مذکور می‌تواند دادخواست ابطال مالکیت سازمان ملی زمین و مسکن را از دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک درخواست کند. در این مورد نیز انتقال ملک تلف حکمی نخواهد بود.
