نقدی بر تخلف جدید «وکیل بلاگری»

ایفای نقش یک وکیل در قامت یک بلاگر حقوقی، به شرط رعایت حدود اخلاق حرفه‌ای و حفظ شأن و منزلت وکالت، نه‌تنها تخلف انتظامی محسوب نمی‌شود، بلکه می‌تواند به‌عنوان گامی موثر در جهت افزایش آگاهی حقوقی جامعه تلقی گردد.

وکیلی که دانش حقوقی خود را در فضای مجازی به اشتراک می‌گذارد، در حقیقت در حال ایفای نقش شهروندی مسئول و متعهد نسبت به جامعه خویش است.

نباید دایره تخلفات انتظامی را به‌گونه‌ای گسترده تفسیر کرد که مانع از مشارکت وکیل در امر آموزش عمومی و اطلاع‌رسانی در حوزه‌های حقوقی شود.

فضای مجازی همانقدر که می‌تواند عرصه‌ی سوءاستفاده باشد، می‌تواند بستری مؤثر برای ایفای نقش مسئولانه و سازنده‌ی وکلا در جامعه باشد.

تمایز میان تبلیغ نامتعارف و فعالیت آموزشی روشن و قابل ترسیم است. وکیلی که با هدف افزایش معلومات عمومی، تحلیل مسائل روز حقوقی، پاسخ به سوالات حقوقی رایج یا تولید محتوای علمی در فضای مجازی فعالیت می‌کند، لزوماً در حال تبلیغ تجاری نیست؛ بلکه به شیوه‌ای متعارف و شرافتمندانه در حال معرفی خود و جایگاه حرفه‌ای خویش در بطن جامعه است.

اتخاذ رویکرد سخت‌گیرانه نسبت به چنین فعالیت‌هایی، عملاً سبب گسست میان وکلا و مردم شده، نگاه عمومی به نهاد وکالت را بیش از پیش محدود و بسته خواهد کرد. در مقابل، حمایت از وکلایی که مسئولانه، حرفه‌ای و اخلاق‌مدار در فضای مجازی حضور دارند، می‌تواند به ارتقای اعتماد عمومی به جامعه حقوقی و ترویج فرهنگ قانون‌گرایی بینجامد.

بنابراین بر این عقیده هستم زمان آن رسیده است که کانون‌های وکلا و مدیران آن درک تازه‌ای از فضای ارتباطی نوین داشته باشند و مرز میان تبلیغ صرف و ایفای نقش مسئولانه را با دقت و انصاف ترسیم کنند، چرا که هر سخن حقوقی در فضای مجازی تبلیغ نیست، و هر وکیلی که در این فضا حضور دارد، مرتکب تخلفی انتظامی نشده است.

شاید در ظاهر این مقرره مقبول طبع بسیاری از پیش کسوتان باشد لکن تذکر چند نکته مهم است:

یک: مادامی که آیین نامه اجرایی در زمینه مسائل شغلی وکالت دست به تخلف انگاری حداکثری زده است، تخلف انگاری مجدد امری قابل نکوهش است.

دو: مادامی که رفتاری در آیین نامه تخلف انگاری شده است آن هم با مجازات سنگین درجه ۴ انتظامی (بند ۸ از ماده ماده ۱۲۴اجرایی لایحه استقلال) که با بکار بردن «وسایل دیگر» در متن آیین نامه، تخلف انگاری مجدد آن موجب کاهش درجه مجازات از ۴ به دو است که منظور نظر مصوبین این نظامات را تامین نخواهد کرد.

سه: قبل از تصویب هر جرم یا تخلفی باید به تعریف و مصادیق رفتار مجرمانه و متخلفانه توجه کرد و مادامی که نتوانیم تعریف واضح و مشخصی از «بلاگر وکیل» ترسیم نماییم، تخلف انگاشتن آن کاملاً بی وجه است.

چهار: مادامی که آیین نامه اجرایی هر رفتاری که موجبات وهن جامعه وکالت را فراهم و یا با شئون وکالت و کرامت حرفه ای و استقلال منافات داشته باشد حتی در فضای مجازی تخلف تلقی کرده است، چه نیازی به تاکید آن بعنوان نظامات داریم.