در سالیان اخیر، پدیده جعل مدارک و عناوین علمی به معضلی اجتماعی تبدیل شده است.
به نقل از حقوقی تایمز به نقل از خبرآنلاین – افرادی با انگیزه کسب موقعیت اجتماعی، پستهای اداری و منافع مالی، بدون طی مسیر علمی صحیح، به جعل مدرک تحصیلی یا عنوان شغلی روی آورده‌اند. این افراد با سوءاستفاده از عناوینی مانند «دکتر» یا «مهندس»، قصد دارند یک‌شبه به جایگاه‌های بلند دست یابند. این در حالی است که جرایمی مانند «جعل عنوان»، «غصب عنوان» و «جعل عنوان علمی» به‌طور مستقیم با اعتماد عمومی، نظم اجتماعی و حیثیت افراد مرتبط هستند و مجازات‌های سنگینی برای آنها در نظر گرفته شده است.
اگرچه این جرایم شباهت‌های ظاهری دارند، از نظر عناصر قانونی، مادی و معنوی کاملاً متمایز هستند. این گزارش به بررسی تفاوت‌های این سه جرم و پیامدهای آنها می‌پردازد.
تفکیک و تعریف جرایم:
۱. جعل عنوان (ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی):
- تعریف: قدیمی‌ترین شکل کلاهبرداری اجتماعی است که در آن فرد بدون داشتن یک جایگاه واقعی، خود را دارای آن عنوان معرفی می‌کند.
- عنصر مادی: صرف «معرفی کاذب» (حتی بدون اقدام عملی).
- عنصر معنوی: علم به دروغ بودن عنوان و قصد فریب دیگران.
- مثال: فردی که بدون پروانه وکالت، خود را «وکیل دادگستری» معرفی می‌کند.
- هدف قانونگذار: حمایت از اعتماد عمومی و جلوگیری از فریب افراد.
۲. غصب عنوان (ماده ۵۵۶ قانون مجازات اسلامی):
- تعریف: جرمی سنگین‌تر که در آن فرد نه‌تنها خود را دارای عنوانی معرفی می‌کند، بلکه عملاً در وظایف و اختیارات آن سمت نیز دخالت می‌کند.
- عنصر مادی: «مداخله عملی» در وظایف یک مقام (عمدتاً دولتی).
- عنصر معنوی: قصد تصدی واقعی آن سمت و انجام وظایف آن.
- مثال: فردی که خود را مأمور نیروی انتظامی جا زده و اقدام به بازرسی یا بازداشت خودسرانه می‌کند.
- هدف قانونگذار: جلوگیری از اخلال در نظم اداری و تجاوز به صلاحیت مقامات رسمی.
۳. جعل عنوان علمی (ماده واحده سال ۱۳۸۸):
- تعریف: استفاده غیرمجاز از عناوین علمی دانشگاهی بدون داشتن مدرک معتبر.
- عنصر مادی: استفاده از عناوینی مانند «دکتر» یا «مهندس» بدون مدرک.
- عنصر معنوی: قصد فریب یا کسب منافع شغلی.
- مثال: فرد دارنده مدرک کارشناسی که در کارت ویزیت خود از عنوان «دکتر» استفاده می‌کند.
- هدف قانونگذار: صیانت از اعتبار نظام علمی کشور و ارزش مدارک دانشگاهی.
بیشتر بخوانید
رویه قضایی:
دیوان عالی کشور در آرای خود (مانند رأی وحدت رویه شماره ۶۳۷) تمایز اصلی بین «جعل عنوان» و «غصب عنوان» را «مداخله عملی» دانسته است. همچنین، دادگاه‌ها استفاده از عنوان «دکتر» در تبلیغات، حتی بدون مداخله در امور درمانی یا آموزشی، را مصداق جعل عنوان علمی می‌دانند.
نتیجه‌گیری و راهکار پیشنهادی:
با وجود اشتراک این سه جرم در خدشه‌دار کردن اعتماد عمومی، ماهیت و آثار اجتماعی آنها متفاوت است. برای مقابله مؤثر با این پدیده، به‌ویژه در مورد مدعیان دروغین عناوین علمی، پیشنهاد می‌شود متولیان آموزش عالی با همکاری قوه قضائیه، سامانه‌ای شفاف و یکپارچه ایجاد کنند تا مدارک و مدارج تمامی افراد به‌راحتی قابل استعلام و راستی‌آزمایی باشد.
همچنین، اعمال مجازات‌های تکمیلی شدید مانند محرومیت مادام‌العمر متخلفان از تصدی هرگونه پست مدیریتی در نهادهای دولتی و عمومی، می‌تواند اثر بازدارنده قوی‌ای داشته باشد و مانع از سوءاستفاده از اعتماد عمومی برای کسب قدرت و موقعیت شود.
