هوش مصنوعی در ردای وکالت (تاملی بر آینده حرفه ای وکلا)
به نقل از وکلا پرس – دکتر حسین کریمی وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیات علمی دانشگاه / فائزه حسین پور ماکلووانی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
چکیده
تحوالت شتابان فناوری، به ویژه در حوزه هوش مصنوعی، ابعاد گوناگون مشاغل سنتی را دستخوش دگرگونی های بنیادین ساخته است. حرفه وکالت نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با چالشی نو ظهور مواجه گردیده که می تواند به بازتعریف نقش وکیل در فرآیند دادرسی بیانجامد. هوش مصنوعی با قابلیت تحلیل انبوه دادهها، پیشبینی آرای قضایی، تنظیم انواع قراردادها و پاسخگویی شبه حقوقی، در مقام ابزاری مکمل یا در برخی موارد جایگزین خدمات وکالتی، ظاهر شده است. این مقاله با رویکردی تحلیلی و بیطرفانه، ضمن تبیین ظرفیتهای فناوری یادشده در تسهیل خدمات حقوقی، به بررسی تهدیدهای آن بر نهاد وکالت، و مواجهه نظام قضایی ایران که چگونه از خدمت هوش مصنوعی بهرهمند خواهند شد، می پردازد. در پایان، با ارزیابی ضرورت های تنظیمگری و بازتعریف حدود و ثغور بهره گیری از هوش مصنوعی در حرفه وکالت، بر لزوم مواجهه هوشمندانه نهاد وکالت با این پدیده تأکید می گردد.
واژگان کلیدی: هوش مصنوعی، وکالت، وکالت ماشینی.
بیشتر بخوانید
مقدمه
در جهان پر تلاطم کنونی که فناوریهای نوین، مرزهای کالسیک حرفه ها را درنوردیده اند، هوش مصنوعی نیز چونان بازیگری نوظهور، گام در عرصه ی پیچیده و دیرپای وکالت نهاده است؛ حرفهای که همواره با خرد انسانی، درک روانشناختی، مهارت های زبانی و تشخیص اخلاقی پیوندی ناگسستنی داشته است. ورود فناوری های هوشمند به قلمرو دادرسی و خدمات حقوقی، مسئله ای صرفا فنی نیست، بلکه دگرگونی در بنیان های نظری و هنجاری این حوزه را نیز به چالش می کشد.
دنیای حقوقی، همچون بسیاری از دیگر حوزه ها، در آستانه تحوالت چشمگیر قرار دارد. در حالی که سابقا تحولاتی نظیر اینترنت و برنامه هایی همانند مایکروسافت، ورد و … ابزارهای دیجیتالی غالب هستند که وکلا برای انجام کارهای خود از آنها استفاده می کنند، اکنون هوش مصنوعی به عنوان یک نیروی محرکه، در حال تغییر قوانین بازی است.
آیا وکلا در آینده می توانند همچنان به عنوان حرفه ای انسانی و مستقل باقی بمانند یا اینکه روزی خواهند دید که جای خود را به سیستم های هوش مصنوعی می دهند و آن سیستم ها قادرند تحلیل های حقوقی پیچیده و نگارش سختترین لایحه ها را در کمترین زمان ممکن ارائه دهند؟ (رحیمی، ۱۴۰۱)
در دنیای امروز، هوش مصنوعی دیگر صرفا یک ابزار کمکی نیست. بر اساس گزارش های اخیر، الگوریتم های هوش مصنوعی می توانند پیشبینی کنند که یک قاضی در مورد پروندهای خاص چه حکمی صادر خواهد کرد، و حتی توانایی شبیه سازی مشاوره های حقوقی اولیه را دارند. این تکنولوژی ها تا حدی پیشرفته شده اند که ممکن است روزی نقش وکیل را به شکلی دگرگون کنند. اما در عین حال، این تغییرات پرسش های مهمی را مطرح می کنند که مسئولیت حقوقی ناشی از تصمیمات هوش مصنوعی باید بر عهده سیستم باشد یا سازوکارهای انسانی همچنان باید در فرآیندهای حقوقی دخیل باشند؟
در این زمینه، نظرات و دیدگاه های مختلفی در میان فعالان حوزه حقوق وجود دارد. برخی از وکلا و صاحب نظران بر این باورند که هوش مصنوعی تنها یک ابزار مکمل خواهد بود که توانمندی های آنها را در جستجوی اطلاعات و تحلیل پرونده ها به طرز چشمگیری افزایش می دهد. از سوی دیگر، گروهی دیگر هشدار می دهند که افزایش قدرت هوش مصنوعی می تواند تهدیدی برای استقلال و کارکرد وکلا در دنیای حقوق باشد.
وکالت در عصر هوش مصنوعی: تکامل یا تهدید؟
از منظر حقوقی، حضور هوش مصنوعی در نظام قضایی، خواه ناخواه حریم حرفه ای شخص وکیل را تحت تأثیر قرار می دهد. چنانچه فناوری های مبتنی بر الگوریتم، به ویژه در فرآیندهای تصمیم گیری و مشاوره ی حقوقی به کار گرفته شوند، این پرسش جدی مطرح می شود که آیا اصل دادرسی منصفانه (اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید…) و حق بهره مندی از وکیل همچنان به قوت خود باقی می ماند، یا آنکه با مداخله سیستم های هوش مصنوعی، حقوق بنیادین انسان در معرض تهدیدی نوین قرار می گیرد؟ از منظر حقوق مدنی ، موضوع مسئولیت ناشی از عملکرد سیستم های هوش مصنوعی نیز محل مناقشه است.
اگر سیستم مشاوره ی حقوقی مبتنی بر (Intelligence Artificial) AI شاخه ای از علوم رایانه ای است که هدف آن طراحی سیستم هایی است که بتوانند مانند انسان فکر کنند، یاد گیرند و مسائل را حل کنند ( اطلاعات ناصحیح به موکل ارائه دهد و زیانی از آن ناشی شود، مسئله ی احراز مسئولیت کیفری یا مدنی و نیز تعیین شخص یا نهاد پاسخگو در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. به ویژه با توجه به آنکه هنوز قواعد روشنی برای نسبت دادن فعل یا ترک فعل به الگوریتم ها در حقوق ما تبیین نشده است. از حیث فقهی نیز، اگر در دعاوی حقوقی بین المللی مبتنی بر داده های پردازش شده توسط AI داوری شود، اعتبار شرعی چنین رأیی با توجه به عدم مباشرت انسان و فقدان عنصر قصد و اراده در تصمیم گیری، با چالش جدی مواجه است.
وکالت، برخلاف آنچه در نگاه کارکردگرایانه ی فناورانه ادعا می شود، صرفا مجموعه ای از پاسخ های از پیش تعیین شده به سؤالات حقوقی نیست؛ بلکه تلفیقی از درک عمیق قواعد، تحلیل موقعیت اجتماعی- فرهنگی طرفین، اخلاق حرفه ای و تعامل انسانی است. به همین دلیل است که در اغلب نظام های حقوقی، حتی با توسعه ی ابزارهای پیشرفته ی حقوقی، هوش مصنوعی به عنوان ابزار کمکی در تحلیل مستندات تلقی می شود، نه جانشینی برای حرفه وکالت.
ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسامی (تعزیرات) و اصول متعدد در اسناد بین المللی، بر محرمانگی اطلاعات حقوقی تأکید دارند. با انتقال داده های حساس به بسترهای پردازشگر خودآموز یا ذخیره در فضای ابری، تهدیدی عینی علیه این اصول شکل می گیرد و در صورت عدم تدوین مقررات حمایتی شفاف، حرفه ی وکالت از درون تهی می گردد.
بر این اساس، داوری حقوقی درباره نسبت میان وکالت و هوش مصنوعی نمی تواند در چارچوب یکی از دو قطب «تکامل» یا «تهدید» انجام پذیرد. این فناوری، مطلقا همچون هر ابزار نوپدید دیگری، بسته به نحوه ی طراحی مقررات کنترلی، حدود مداخله، و نقش آفرینی نهادهای صنفی، می تواند موجب ارتقاء عملکرد فردی وکلا شود یا بالعکس، سبب زوال تدریجی آن گردد. تصمیم نهایی، در گروی آن است که حقوقدانان و قانونگزاران، هوش مصنوعی را به جای جانشین، به عنوان دستیار و تسهیل گر در بطن حرفه ی وکالت تعریف کنند، نه بیشتر.
نظام قضایی ایران در مواجهه با هوش مصنوعی:
کشور ایران از نظر استفاده از فناوری هوش مصنوعی در حوزه دادرسی و نظام قضایی، در مراحل ابتدایی و آغازین قرار دارد. با این حال، برخی اقدامات مقدماتی در این زمینه صورت گرفته است. گرچه در نظام قضایی کشور ما هنوز استفاده گسترده و نهادینه از سیستم های حقوقی هوشمند صورت نگرفته است، اما تلاش هایی در این راستا انجام شده است. به عنوان نمونه می توان به راه اندازی سامانه های هوشمند مانند ”سامانه هوشمند مصادیق جرایم“ و ”سامانه هوشمند تطبیق احکام قانونی“ در قوه قضاییه اشاره کرد. (حاجیلو ۱۴۰۳) این سامانه ها قادرند با پردازش زبان طبیعی و تحلیل اسناد، موضوعات کلیدی پرونده ها و مصادیق جرائم را شناسایی کرده و راهکارهای حقوقی مرتبط را ارائه دهند. علاوه بر این، پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در چند سال اخیر، پروژه های تحقیقاتی در زمینه هوش مصنوعی حقوقی و قضایی را آغاز کرده است. با این حال، هنوز راه درازی برای استفاده کامل از پتانسیل این فناوری در ایران باقی مانده است.(صفایی، سید حسین و آذرنگ، محمدرضا، ۱۳۹۸)
نتیجه گیری
در بررسی حاضر روشن شد که فناوری های مبتنی بر هوش مصنوعی می توانند در حوزه هایی چون مشاوره حقوقی اولیه، تنظیم اسناد و حتی پیش بینی تقریبی نتیجه دعوی نقش مؤثری ایفا کنند، اما ایفای نقش کامل در قامت «وکیل» مستلزم عناصر انسانی از جمله تشخیص، مسئولیت پذیری و اخلاق حرفه ای است؛ اموری که در ماهیت ماشین قابل استقرار نیست. از ای نرو، هوش مصنوعی نه به عنوان جایگزین، بلکه به عنوان ابزار مکمل در فرآیند وکالت قابل پذیرش است. در نهایت، پذیرش هوش مصنوعی در ردای وکالت باید مبتنی بر موازنه ای سنجیده میان کارایی فناوری و حفظ اصول بنیادین نظام قضایی عادلانه باشد. با تأمل در جایگاه هوش مصنوعی در عرصه وکالت، روشن می شود که این فناوری نوظهور نه در مقام جانشین، بلکه در جایگاه یاور و مکمل وکیل قد علم کرده است. توانایی هوش مصنوعی در تحلیل داده های انبوه، پردازش قوانین و رویه ها، و پیش بینی مسیرهای محتمل دعوی، بی تردید در خدمت ارتقای بهره وری و دقت در فرآیندهای حقوقی است که فقط از قدرت انسانی این امر میسر خواهد گشت.
با این همه، آنچه وکالت را از یک کار صرفا فنی فراتر می برد، جنبه های انسانی آن است:
تشخیص مصلحت موکل، درک ابعاد روانی دعاوی، و مسئولیت اخلاقی در دفاع از حق.
در پرتو این تحلیل، باید گفت که هوش مصنوعی هرچند می تواند در ردای وکالت ظاهر شود، اما هنوز از درک ماهیت انسانی فاصله دارد. پذیرش این فناوری در نظام حقوقی مستلزم تدوین چارچوب های قانونی دقیق، بازتعریف مسئولیت ها، و نظارت حرفه ای است تا هم مزایای آن بهره برداری شود و هم حرمت و اعتبار نهاد وکالت محفوظ بماند. آینده ی وکالت، نه در حذف وکیل، بلکه در تعامل هوشمندانه میان فناوری های نوین و فهم انسانی شکل خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید
