رای وحدت رویه شماره ۸۶۴ دیوان عالی کشور منتشر شد: رسیدگی به دعوی مطالبه دیه از بیت‌المال در صلاحیت دادگاه محل «اقامت خواهان» یا «وقوع جرم» است.
در جلسه ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع اختلاف نظر بین شعبه سیزدهم و شعبه دوازدهم در مورد صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال مورد بررسی قرار گرفت.
بر اساس رأی اکثریت اعضای هیأت عمومی، دادگاه محل اقامت خواهان یا محل وقوع جرم صالح به رسیدگی به این گونه دعاوی است. این تصمیم در پرونده وحدت رویه شماره ۵/۱۴۰۴ اتخاذ شد.
نتایج رأی‌گیری:
– ۱۰۳ رأی موافق با نظر شعبه سیزدهم (اکثریت)
– ۱۳ رأی موافق با نظر شعبه دوازدهم (اقلیت)
متن رای:
((در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار میگیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت می باشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیر مجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید.
بنا به مراتب رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می شود.))
لازم به ذکر است این رای هنوز در روزنامه رسمی منتشر نشده است.
بیشتر بخوانید
