جناب آقای اسماعیل صفائی

دادرس دادگاه بخش سعد آباد

با ابلاغ سلام و تحیات

با احترام به پیوست پاسخ این مرکز به سؤال حضرت عالی با عنوان «چگونگی محاسبه خسارت تأخیر تأدیه در خصوص اقساط پرداخت نشده در ۴ صفحه جهت بهره برداری به محضرتان تقدیم می شود.

نورا… سلطانی – رئیس مرکز تحقیقات فقهی حقوقی قوه قضا و دادیار دادسرای انتظامی قضات

سؤال

در پرونده ای محکوم علیه به پرداخت محکوم‌به به علاوه خسارت تأخیر تادیه در حق محکوم له شده است و اعسار و تقسیط محکوم‌به نیز صادر و قطعی شده است. ولی محکوم علیه هیچ گونه اقساطی بر اساس اعسار در حق محکوم له پرداخت ننموده است. خواهشمند است در خصوص این که آیا خسارت تأخیر تأدیه محکوم‌به تا قطعیت اعسار محاسبه گردد یا تا زمان پرداخت اولین قسط اعسار محاسبه گردد (چنان چه دو سال پس از قطعیت اعسار اولین قسط پرداخت شده باشد)؟ در این خصوص این اجرا را ارشاد فرمایید.

بیشتر بخوانید:

• نظریه مشورتی: مطالبه خسارت تاخیر تادیه چک
• رای وحدت رویه جدید «محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه»

پاسخ:

خسارت تأخیر تأدیه در مطالبات نقدی (وجه نقد) مبتنی بر ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م منوط بر تمکن مدیون است: «در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلب کار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دو شرط را از شرایط الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دانسته است که عبارتند از: تمکن مدیون مطالبه داین.

در مورد شرط نخست، یعنی شرط تمکن مدیون، در رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است: «با توجه به این که در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ شرط «تمکن مدیون» به طور مطلق، بیان شده و در مقررات خاص راجع به چک حکم مغایری پیش بینی نشده و چک از این جهت فاقد خصوصیت است. بنابراین، در مواردی که به موجب حکم دادگاه، اعسار محکوم علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط، ثابت شود از تاریخ ثبوت اعسار، محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می شود. بدیهی است در موارد صدور حکم اعسار با تعیین مهلت یا اقساط، به لحاظ احراز تمکن مدیون در حدود مقرر در صورت تأخیر از موعد یا مواعد تعیین شده حسب مورد به دین یا هر یک از اقساط معوق خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد حسب مورد به دین یا هر یک از اقساط معوق خسارت تأخیر تأدیه تعلق می گیرد…»

مطابق رأى وحدت رویه مذکور در مواردی که به موجب حکم دادگاه اعسار محکوم علیه، به نحو کلی یا با تعیین مهلت و یا اقساط ثابت شود از تاریخ اثبات اعسار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می شود. این حکم تسری دارد در سایر مواردی که مدیون تمکن به پرداخت محکوم به ندارد که در صورت حکم اعسار، خسارت تأخیر تأدیه از زمان حکم اعسار متوقف می گردد.

در خصوص مورد سؤال می توان گفت، در مواردی که مدیون علاوه بر پرداخت محکوم به باید خسارت تأخیر تأدیه نیز بپردازد، این پرداخت و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه تا زمان صدور حکم اعسار است. به محض صدور حکم اعسار، اگر چه قطعی نشده باشد خسارت تأخیر تأدیه مطابق رأی وحدت رویه پیش گفته متوقف میشود و قابل محاسبه و پرداخت نیست.

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۲/۹۲۰ – ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ اداره حقوقی قوه قضاییه در این خصوص بیان می دارد: «اولاً، با توجه به حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور الزام مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه فرع بر آن است که وی به رغم تمکن مالی از پرداخت دین امتناع کند؛ از سوی دیگر، صدور حکم مبنی بر اعسار کلی و یا تقسیط دین از سوی دادگاه دلالت بر آن دارد که عدم پرداخت دین از طرف مدیون به علت عدم تمکن بوده و وی مستنکف از پرداخت تلقی نمی شود؛ بنابراین، در صورت صدور حکم مبنی بر اعسار مطلق مدیون و یا صدور حکم به تقسیط دین نسبت به میزانی که دادگاه با احراز عدم تمکن مدیون حکم بر تقسیط آن صادر می کند، خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد…»

همچنین نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۱/۹۸۹ – ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ آن اداره نیز در این خصوص قابل استفاده است: «الف. در رأی وحدت رویه شماره ۸۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۶/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور چک نیز از حیث شرط تمکن مدیون تابع حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ دانسته شده و اعلام شده از تاریخ ثبوت اعسار محاسبه خسارت تأخیر تأدیه وجه چک نیز متوقف می شود؛ حکم مقرر در ذیل این رأی وحدت رویه از حیث تعلق خسارت تأخیر تأدیه به دین یا هر یک از اقساط معوق، حکمی کلی و در اجرای ماده ۵۲۲ قانون یاد شده است و نسبت به تمام موارد تأخیر در پرداخت دین یا اقساط معوق جریان دارد؛ نه آن که این حکم صرفاً به تأخیر در پرداخت دین یا اقساط وجه چک اختصاص داشته باشد…»

بنابراین، خسارت تأخیر تأدیه محکوم به تا زمان صدور حکم اعسار ادامه دارد و بعد از صدور حکم اعسار خسارت تأخیر تأدیه متوقف می شود.

در نتیجه با اثبات اعسار، خسارت تأخیر تأدیه در محدوده ای که در حکم اعسار مقرر شده است، منتفی می گردد. برای مثال اگر اعسار مدیون به نحو کامل در حکم دادگاه مورد تأیید قرار گیرد خسارت تأخیر تأدیه نیز به نحو کامل منتفی می شود؛ و اگر اعسار مدیون با قید امهال در حکم دادگاه مورد تأیید قرار گیرد تا زمانی که به مدیون مهلت داده می شود. خسارت تأخیر منتفی می شود و پس از انقضای مهلتی که در حکم دادگاه مقرر شده است، خسارت تأخیر از سر گرفته می شود؛ و اگر اعسار مدیون با قید تقسیط در حکم دادگاه مورد تأیید قرار گیرد خسارت تأخیر صرفاً نسبت به اقساط معوق و از تاریخ سررسید هر قسط مورد احتساب قرار می گیرد.

به عنوان مثال فرض کنید دین عبارت است از وجه نقد به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان. اعسار مدیون با این قید مورد تأیید قرار گرفته که ۳۰ میلیون تومان باید به نحو نقدی پرداخت شود و مابقی که ۷۰ میلیون تومان است، تقسیط می شود و هر ماه باید دو میلیون تومان پرداخت شود. از این رو، نسبت به ۳۰ میلیونی که باید نقداً پرداخت شود، خسارت تأخیر در پرداخت نسبت به همین مبلغ ۳۰ میلیون تومان به نسبت شاخص تورم بانک مرکزی از تاریخ صدور حکم تا تاریخ پرداخت مورد محاسبه قرار می گیرد و اگر در پرداخت هر یک از اقساط نیز تأخیر شود نسبت به مبلغ همان قسط (۲ میلیون تومان) از تاریخ صدور حکم تا تاریخ پرداخت خسارت تأخیر باید پرداخت شود.

بیشتر بخوانید

• فرمول صحیح محاسبه خسارت تاخیر تادیه

نتیجه گیری

با اثبات اعسار، خسارت تأخیر تأدیه در محدوده ای که در حکم اعسار مقرر شده است منتفی می گردد. برای مثال اگر اعسار مدیون به نحو کامل در حکم دادگاه مورد تأیید قرار گیرد، خسارت تأخیر تأدیه نیز به نحو کامل منتفی می شود؛ و اگر اعسار مدیون با قید امهال در حکم دادگاه مورد تأیید قرار گیرد، تا زمانی که به مدیون مهلت داده می شود، خسارت تأخیر منتفی می شود و پس از انقضای مهلتی که در حکم دادگاه مقرر شده است خسارت تأخیر از سر گرفته می شود؛ و اگر اعسار مدیون با قید تقسیط در حکم دادگاه مورد تأیید قرار گیرد، خسارت تأخیر صرفاً نسبت به اقساط معوق و از تاریخ سررسید هر قسط مورد احتساب قرار می گیرد.